التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعدم اليقين حول التطورات المستقبلية، كانت المحاور الرئيسية لمناقشات المؤتمر العام لاتحاد المصارف العربية الذي بدأ فعالياته بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي أمس.
وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن مفهوم الأمن الاقتصادي فرض نفسه على الساحة الآن، نتيجة التحديات الكبرى التي تواجه شعوب المنطقة العربية.
وأشار يوسف إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الدول العربية بعد الثورات هي تعطل الأنشطة الاقتصادية، وتشرد العمالة العربية، خصوصا في ليبيا، التي قدرها صندوق النقد العربي بحدود 1.2 مليون عامل أغلبهم من مصر وتونس.
وأكد أن البلدان العربية، خاصة مصر وتونس، فقدت إيرادات مهمة بسبب تضرر قطاعي السياحة والاستثمار؛ حيث شهدت بورصتاهما انخفاضا كبير يزيد على 37 مليار دولار. وأشار يوسف إلى خطورة الانخفاض المتتالي لاحتياطي النقد الأجنبي المصري من 36 مليار دولار قبل الثورة ليصل إلى 15.1 مليار، مما يؤثر على البنوك التي قد تكون مضطرة لتحمل المزيد من المخصصات لتواجه ديونا متعثرة في المستقبل.
ويرى يوسف أن الخطر الأكبر الذي يواجه دول المنطقة هو الفقر، حيث يعيش 100 مليون عربي تحت خط الفقر، وهناك أكثر من 40 مليون عربي يعانون من نقص الغذاء، رغم توافر الموارد الطبيعة والمائية والمادية في المنطقة.
وبالإضافة إلى الفقر، فإن البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه دول المنطقة، ووصلت نسبتها بين سكان المنطقة العربية إلى 54%.
وأكد أنه رغم كل تلك التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، فإن المصارف العربية لم تتأثر، ووصلت الودائع بها إلى 1.5 تريليون دولار.
وأكد جوزيف طرابية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ضرورة مساعدة حركة التغير في المنطقة والتحركات الإصلاحية لرفع سقف الطموحات للمواطن العربي، خاصة مع امتلاك دول المنطقة ثروات طبيعية تشكل درعا واقية لاقتصادات المنطقة.
وأضاف طرابية أن الأزمة المالية العالمية، أعطت فرصة لازدهار حركة الثروات المالية العربية، وتابع: «أصبح تكوين مصرف عربي مركزي وعملة موحدة عربية قبل 2020 ضرورة، وذلك إذا نجحنا في إقامة سوق عربية مشتركة بعد 3 سنوات».
ويرى المحللون أن الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية لا تتأتى إلا بإزالة كل المعوقات التي تمنع أو تحد من انسياب رؤوس الأموال والسلع بين الدول، حيث توجد نحو 480 مؤسسة مصرفية عاملة في الوطن العربي، تدير موجودات تقارب 780 مليار دولار، ولديها ودائع تزيد على 478 مليار، مما يمكن تلك الدول من تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر في المؤتمر أمس، إنه رغم الاضطرابات السياسية التي أصابت مصر، فإن القطاع المصرفي بها استطاع الصمود في مواجهة تلك الأزمات، رغم خروج نحو 70 مليار جنيه (11.6 مليار دولار) من مصر بعد الثورة وحتى الآن.
وأشار إلى أن مشكلة مصر ليست في البنوك حاليا، ولكن في السياسية المالية الحكومية وزيادة عجز الموازنة، فزادت فاتورة الاستيراد عن 55 مليار دولار، بالإضافة إلى خروج 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية.
ويعقد المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد بالعالم العربي، التي تفرض تحديات كبيرة تحتاج إلى استراتيجية مالية تأخذ في الاعتبار مخاطر المراحل الانتقالية للثورات العربية وتوابعها. فقد قدر مسؤولون باتحاد المصارف العربية خسائر الاقتصاد في دول الربيع العربي بنحو 55 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية منذ مطلع العام الماضي 2011، حيث شهدت المنطقة العربية بشكل عام انخفاضا في نسب النمو نتيجة التطورات السياسية التي تشهدها الدول العربية؛ خاصة دول الربيع.