قالت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إنه جرى التوصل لاتفاق بين الجانبين تحت رعاية المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي، ويتضمن الاتفاق عدة بنود تتعلق بمبادئ مشتركة حول الاستثمار الدولي، مما يؤكد الالتزام بسياسات استثمارية مفتوحة وغير تمييزية وذات شفافية، سواء من جانب الشركات الأميركية في الخارج أو الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل وتلقينا نسخة منه: «الاتفاق يحقق الكثير من المنافع، ومنها خلق وظائف ذات رواتب عالية، وزيادة للصادرات، وإطلاق العنان للابتكار».
وكانت القمة الأخيرة بين الجانبين انعقدت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالولايات المتحدة، وسبقتها قمة مشتركة في لشبونة في 2010. ومنذ نوفمبر الماضي بدأ العمل المشترك حول هذا الاتفاق، من خلال المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي، الذي يسعى من خلاله الجانبان لتقليل الحواجز الجمركية بينهما، والبحث عن سبل تحسين سياسات الاستثمار.
وأوضح البيان أن النتيجة تمثلت في مجموعة من المبادئ التي يمكن أن «تتبناها الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تنظم الاهتمامات العامة».
وتتعلق المبادئ بتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، ودعم عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هدفها بضمان تنافسية متكافئة للشركات الحكومية والخاصة.
وكذلك المطالبة بأعلى مستوى ممكن من الحماية القانونية ضد المعاملة التمييزية أو المضرة لأي مستثمر، وتشجيع الإجراءات الفعالة لتسوية النزاعات، والمطالبة بضمان أعلى مستوى من الشفافية، والمشاركة العامة في تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.
وتتضمن المبادئ أيضا عمل الشركات متعددة الجنسيات بشكل مسؤول، وإبراز أهمية التداعيات التي ستمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
وحسب تقارير إعلامية أوروبية، كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد مرت بفترة من البرود في أعقاب تراجع الوضع الاقتصادي في أوروبا، واتهامات أوباما للقادة الأوروبيين بـ«البطء» في التحرك لحل الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو، وعقب القمة الأخيرة بين الجانبين في نوفمبر الماضي أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه جرى الاتفاق على خطط لإعطاء دفعة للأعمال التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة من الجانبين، التي تحمل اسم «المجلس الاقتصادي التنفيذي عبر الأطلسي».
وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل في ذلك الوقت إنه جرى وضع خطط عمل للمجلس الاقتصادي عبر الأطلسي لتقليل الحواجز التنظيمية وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الأعمال وفق المعايير المشتركة. وأشار البيان إلى أن القمة الأوروبية - الأميركية التي عقدت في لشبونة كانت قد أقرت بجعل المجلس الاقتصادي التنفيذي المشترك هو المكلف بنقل الرؤى المشتركة لتحقيق النمو وفرص العمل.