صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء في بروكسل بأن إسبانيا لا تحتاج إلى مساعدات أوروبية لمساعدة قطاعها المصرفي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية لا تزال تعتبر إمداد الدولة العضو في مجموعة اليورو (17 دولة) إجراء «غير ضروري» أجاب المتحدث: «نعم، نحن نرى ذلك».
وجدد المتحدث تصريحات سابقة قالت فيها المفوضية إنها تنتظر «الصورة الكاملة» لمشروع موازنة العام الحالي في إسبانيا، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة المقدم للمفوضية حاليا يقتصر فقط على ميزانية الحكومة المركزية في مدريد ولم يتطرق إلى بعض الأجزاء منها على سبيل المثال ميزانية الأقاليم.
الجدير بالذكر أن عائدات السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات سجلت اليوم انخفاضا لتصل إلى 428 نقطة، بعد أن بلغت 434 نقطة في ختام جلسة تعاملات أمس الثلاثاء.
وفي سياق متصل تراجعت عائدات السندات الإسبانية، في مستهل تعاملات أمس ولكن فائدة الديون المستحقة السداد على عشرة أعوام في إسبانيا وصلت إلى 6 في المائة مقابل 1.73 في المائة لنظيرتها الألمانية. كانت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي قد أعلنت في مدريد الاثنين عزمها توفير 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) بخفض الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة لكن هذه الخطوة لم تفلح بعد في تهدئة الأسواق المالية.
من جهة أخرى، دعت ألمانيا أسواق المال العالمية أمس الأربعاء إلى أن تتعامل مع إسبانيا برفق، وأثنت على سياسات التقشف الصارمة التي تتبناها الحكومة المحافظة في مدريد، في سعيها لمواجهة أزمة الديون السيادية.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية للصحافيين في برلين: «نحن نأسف لأن الأسواق لم تعط التقدير المناسب لهذه الإصلاحات»، ورحب بالجولة الأخيرة من خفض الإنفاق.
كانت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي أعلنت في مدريد أول من أمس الاثنين عزمها توفير 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) بخفض الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة لكن أسعار الفائدة على السندات الإسبانية ارتفعت هذا الأسبوع.
تدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقوة نظيرها المحافظ راخوي منذ انتخابه العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية: «ستأخذ هذه الإصلاحات بعض الوقت ليظهر تأثيرها.. لا يجب أن ينسى أحد أن إسبانيا، خاصة بحسب البيانات الأساسية، أفضل كثيرا من كثير من الدول الصناعية التي هي غير عضو في منطقة اليورو».
على صعيد متصل ارتفعت تكاليف الاقتراض لإيطاليا بأكثر من الضعف اليوم الأربعاء عقب مزادين لسندات حكومية وسط تجدد المخاوف بشأن توقعات النمو لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت وزارة المالية الإيطالية إنها باعت كل السندات لأجل 12 شهرا التي تم طرحها للبيع بقيمة بلغت 8 مليارات يورو (10.5 مليار دولار).
غير أن سعر الفائدة الذي طالب به المستثمرون ارتفع إلى 2.84 في المائة مقابل 1.40 في المائة الشهر الماضي. كما باعت الحكومة سندات لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 3 مليارات يورو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض من 0.49 في المائة إلى 1.25 في المائة.
وقال مصدر لدى بنك إيطاليا لوكالة الأنباء الإيطالية الرسمية «أنسا» إنه «رغم الطلب المستمر المتوقع، تأثرت نتيجة العملية بتجدد القلق بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مما أدى لزيادة العوائد».
كان العائد على السندات الإيطالية قد تراجع خلال الأشهر الأولى من العام مدعوما بخطط رئيس الوزراء ماريو مونتي لخفض الدين الإيطالي الضخم البالغ 1.9 تريليون يورو.
واستفادت إيطاليا من التمويل الطارئ للبنوك من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي شجعها على شراء السندات الإيطالية والإسبانية.
لكن تأثير عمليات الضخ الضخمة من البنك المركزي الأوروبي «تلاشى» وفقا للوكا ميزومو كبير اقتصاديي أبحاث السوق لدى مصرف «يوني كريدي» الإيطالي.
غير أنه قال إنها «كانت إيجابية» إذ حققت وزارة المالية الإيطالية هدفها ببيع كل السندات المعروضة للبيع أمس، بحسب «رويترز».