تستضيف باريس يوم الثلاثاء المقبل مجموعة العمل الخاصة بالعقوبات المنبثقة عن مؤتمر إسطنبول لأصدقاء الشعب السوري التي تضم أكثر من 50 عضوا بينهم ممثلو البلدان الأوروبية الـ27 وعدد من البلدان العربية والولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الأخرى التي فرضت عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على سوريا.
وقالت مصادر فرنسية دبلوماسية إن روسيا والصين لن تحضرا الاجتماع الذي سيفتتح أعماله وزير الخارجية ألان جوبيه باعتبارهما لم تفرضا عقوبات على دمشق. وسيعقد الاجتماع على مستوى المديرين السياسيين لوزارات خارجية الدول المعنية الذين أنيطت بهم مهمة تقويم نتائج العقوبات التي فرضت تباعا على سوريا أوروبيا وأميركيا وعربيا ومن عدد آخر من دول العالم ودراسة إمكانية فرض عقوبات جديدة والتنسيق بين مختلف الأطراف التي تستهدف، كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية، «تجفيف مصادر التمويل» التي يتوكأ عليها النظام السوري للاستمرار في قمعه. وبحسب باريس، فإنه من المنتظر أن تصدر عن المجموعة «توصيات» بصدد ما يمكن فرضه من عقوبات جديدة أو بصدد تطبيق العقوبات المقررة سابقا.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية تشكيك فرنسا بنوايا الرئيس السوري والتزامه التطبيق الأمين والكلي لخطة المبعوث العربي ـ الدولي كوفي أنان المشكلة من 6 نقاط. وقال الرئيس نيكولا ساركوزي، في مقابلة تلفزيونية أمس، إنه «لا يؤمن» بصدق الرئيس الأسد ولا يؤمن «للأسف» بوقف إطلاق النار. وأضاف ساركوزي: «إنه يتعين إرسال مراقبين (دوليين) لمعرفة ما يجري (ميدانيا)» داعيا الأسرة الدولية إلى «تحمل مسؤولياتها» وإيجاد ممرات إنسانية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وكان جوبيه أول من اقترح إنشاء مثل هذه الممرات. غير أن تنفيذ فكرته اصطدم بعقوبات كثيرة أهمها الحاجة إلى توفير الحماية العسكرية لهذه الممرات ما كان يستدعي مرورها في مجلس الأمن الدولي الأمر الذي كانت ستعارضه روسيا وربما الصين. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس إن «الظروف قد تغيرت» في إشارة إلى وقف النار الذي تم تحقيقه عبر وساطة أنان وإلى المواقف الجديدة لروسيا. وترى مصادر فرنسية أن تنفيذ مشروع كهذا اليوم لم يحتج لحماية عسكرية. غير أن وزارة الخارجية رفضت شرح تصورها للممرات الإنسانية وأشكالها وأماكن إقامتها وكيفية إدارتها، فضلا عن المسائل اللوجيستية التي يتوجب حلها والتي تحتاج لمشاورات مكثفة بين العواصم المعنية ومع الأمم المتحدة. وأصدر قصر الإليزيه، عقب اتصال عبر دائرة فيديو بين ساركوزي والرئيس الأميركي باراك أوباما، بيانا يدعو السلطات السورية إلى التنفيذ «الأمين وغير المشروط» لوقف إطلاق النار. وطالبت باريس النظام السوري بتوفير حرية الحركة الكاملة للمراقبين «الدوليين» وتمكينهم من الاضطلاع بمهمتهم بشكل فعال ليتمكنوا من نقل صورة «دقيقة» عن مدى الالتزام بتنفيذ الخطة الدولية ببنودها الستة.
كذلك حثت باريس على أولوية «الانتقال الديمقراطي» الذي يجب أن تقود إليه العملية السياسية المنصوص عليها في خطة أنان.
وتريد باريس، وفق ما قاله وزير خارجيتها، أن يتمتع المراقبون الدولية بحرية الحركة «التامة» وألا تكون تحت «تبعية» النظام لتفادي الإشكاليات التي عانت منها قوة المراقبة العربية في بداية العام الجاري. وأعلن جوبيه أنه توصل إلى «توافق» مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول هذه النقاط. وساهمت باريس، إلى جانب واشنطن ولندن في صياغة مشروع القرار في مجلس الأمن الخاص بإرسال قوة المراقبة إلى سوريا.