في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا التعافي من مصاعبها المالية بعد خسارتها تصنيفها الائتماني الممتاز، لم تتوقف الأموال عن التدفق بشكل كلي إلى الاقتصاد الفرنسي وأغلبها في مجال العقارات. فلا تزال العقارات تثبت أنها الاستثمار الآمن والدائم، خاصة في العاصمة الفرنسية، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2011 ضمن زيادة بلغت 19 في المائة خلال العام الماضي، وهو ما يجعل الشقق في وسط المدينة من بين أغلى الشقق في العالم.
لكن على الرغم من مواصلة الأثرياء دفع مبالغ ضخمة من الأموال (تزيد على 20.000 يورو للمتر المربع) في المناطق الرئيسية مثل إيل سان لوي وسان جيرمان، فإن الطلب يتزايد في مدينة تضيق التشريعات على المباني الجديدة، حيث يضج وسط المدينة بالسكان، بحسب توماس إليسيان، بشركة «باريس أتتيود فنت»، في تقرير عن العقارات نشر في صحيفة «ذا ديلي تلغراف» البريطانية. ويدفع هذا التزايد على الطلب في النهاية المصالح باتجاه الأحياء التي لم تستغل بشكل كثيف، ويقول توماس «الإيجارات العالية، والرهن العقاري الذي يصل إلى 30 عاما، والفائدة المنخفضة إلى حد، عوامل بعيد تدعم مصلحة المستثمر. لكن المشترين الأجانب الذين يبحثون عن شيء أكبر وأفضل يرغبون بشدة في البحث عن أحياء أحدث إذا ما تمكنوا من التوصل إلى اتفاق تمييزي».
وتشير سارة فرانسيس، المديرة الإدارية لوكالة «سيفكس»، ومقرها لندن، إلى أن بعض المناطق في الأحياء الواعدة دائما ما تقدم عائدات أعلى «فقد ارتفعت الأسعار في الدائرة العاشرة الأكثر رواجا بنسبة 10 في المائة العام الماضي، حيث وصل سعر المتر المربع لنحو 7.200 يورو. وكان أغلب الطلب على الشقق ذات الغرفتين أو الثلاث غرف في المباني التي أعيد تجديدها في وسط المدينة أو الضاحية التي يسهل الوصول منها إلى محطة قطارات باريس».
ويضيف مستشار العقارات فيليب ميناجير، في التقرير الذي نشرته صحيفة «ذا ديلي تلغراف»: «منطقة بوت أو كاي في الدائرة الثالثة عشرة ومنطقة كايومونت بدأتا في الدخول ضمن الأحياء الأكثر جذبا، والتي تحظى بعدد وافر من المتاجر الباريسية الأصيلة والمقاهي والمطاعم.