جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بعدم السماح بالمماطلة التي تمارسها السلطات السورية وذلك عبر التنصل من التزاماتها، قائلة إن المهلات المتكررة تمنح لها على حساب أرواح أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء بقصر اليمامة في الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أطلع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وأولانتا هومالا رئيس جمهورية البيرو، والاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، واستقباله للشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر، ودونالد تسك رئيس وزراء بولندا.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمن منح «اليونيسكو» خادم الحرمين الشريفين ميداليته الذهبية التي تعتبر أعلى وسام تمنحه المنظمة، تقديرا لجهوده في تعزيز ثقافة الحوار والسلام، وتثمينا لمبادراته في عقد مؤتمرات ولقاءات دولية في عدد من العواصم العالمية والمنظمات الدولية في هذا الشأن.
كما قدر مجلس الوزراء عاليا تدشين خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة ووضع حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة نحو 81 مليار ريال.
ونوه مجلس الوزراء إلى انعقاد مؤتمر «الشباب الخليجي: دول الخليج العربية من التعاون إلى الاتحاد»، الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض بمبادرة شبابية من أبناء دول مجلس التعاون.
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4 - 11 وتاريخ 12 - 4 – 1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتلتزم الدول الأطراف وفقا لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى في ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة في الاتفاقية.
ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4 - 11 وتاريخ 12 - 4 - 1433، على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بينما تتعهد الدول الأطراف بتقديم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى في ما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية.
إلى ذلك، وافق المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 10 - 8 وتاريخ 28 - 3 - 1433، على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الموقع عليها في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 13 - 10 - 2011 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وشكّل مجلس الوزراء مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ صدور القرار، برئاسة المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان، ومدير عام صندوق التنمية الزراعية نائبا له، وبعضوية المهندس حسن بن محمد العطاس ممثلا لوزارة المالية، والمهندس محمد بن عبد الله الشيحة ممثلا لوزارة الزراعة، والدكتور محمد بن إبراهيم السعود ممثلا لوزارة المياه والكهرباء، والدكتور أحمد بن صالح الصالح ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة لـعبد الرحمن بن علي عقيلي وعبد الله بن محمد الوابلي وعبد الرحيم بن أحمد بوخمسين وعبد الله بن بكر قاضي وعبد العزيز بن محمد البابطين كأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وأصدر مجلس الوزراء موافقته على تعيين المهندس عبد الرحمن بن محمد المفرج على وظيفة مدير عام لكود البناء السعودي، وعلي بن عثمان الغامدي مديرا عاما للإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما عين أيضا حطاب بن صالح العنزي مستشارا عماليا بوزارة العمل، وعبد الرحمن بن عبد الله السدحان مديرا عاما لمكتب المفتي العام بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على ذات المرتبة الرابعة عشرة.