تواصل الاشتباكات قرب «الدفاع المصرية» بين أنصار أبو إسماعيل ومجهولين.. والعثور على قنبلتين

لجنة الانتخابات الرئاسية: الإنفاق من خارج الحساب البنكي يعاقب بالحبس

جندي مصري يلتقط صورا للمتظاهرين في محيط وزارة الدفاع بالعباسية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرت أمس الاشتباكات قرب مقر وزارة الدفاع المصرية بين مجموعات من المتظاهرين ينتمي أغلبهم لأنصار المرشح السلفي المستبعد من انتخابات الرئاسة، حازم صلاح أبو إسماعيل، ومجهولين. وحسب شهود عيان فإن بلطجية قاموا بإطلاق رصاص الخرطوش على متظاهرين بميدان العباسية شرق القاهرة قرب مقر وزارة الدفاع، ما أدى إلى وقوع عشرات المصابين، في حين رد عليهم المتظاهرون بالحجارة، وقالت مصادر أمنية إن الهدوء عاد مساء أمس للمنطقة مع استمرار اعتصام المتظاهرين هناك، ما ينذر باشتباكات جديدة، بينما قالت مصادر أمنية وأخرى إعلامية محلية إنه تم العثور على قنبلتين وفوارغ رصاص لسلاح آلي، وإن أحد المتهمين ينتمي لكتائب عز الدين القسام الفلسطينية. وقامت اللجان الشعبية في محيط الاعتصام المستمر في محيط وزارة الدفاع من جانب أعضاء حملة «لازم حازم» و«الجبهة السلفية» بتشديد إجراءاتها الأمنية على عبور المارة والمواطنين في الشوارع المؤدية إلى مقر الاعتصام.

وكانت حالة من الكر والفر في منطقة العباسية استمرت طوال ليلة أول من أمس بين المعتصمين في محيط وزارة الدفاع ومجموعة من البلطجية وسط اشتباكات بالخرطوش والحجارة أوقعت عشرات من الإصابات والحالات الحرجة. وكان أنصار أبو إسماعيل، ومجموعة من النشطاء والحركات السياسية، قد دخلوا في اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بتسليم المجلس العسكري، الحاكم في البلاد بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وإلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات من الطعون القضائية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني مسؤول قوله إن أهالي ضاحية العباسية ألقوا القبض على 6 أشخاص يحملون بنادق آلية وسلموهم للشرطة العسكرية، وذكرت المصادر أسماءهم قائلة إن أحدهم فلسطيني الجنسية وينتمي لكتائب عز الدين القسام. وقال موقع «اليوم السابع» المصري على الإنترنت إن «المقبوض عليهم كانوا يجلسون على مقهى نور الصباح المواجه لمستشفى الشفا بالعباسية، وشك الأهالي فيهم وألقوا القبض عليهم وسلموهم للشرطة العسكرية».

يأتي هذا فيما ترددت أنباء مساء أمس عن عثور السلطات الأمنية على قنبلتين ناسفتين في ضاحية العباسية قرب مسجد النور، لكن لم يتم تأكيد النبأ من مصدر مستقل.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن أحد المواطنين عثر على قنبلتين بدائيتي الصنع و9 فوارغ طلقات آلية بالقرب من مسجد النور بالعباسية، وتم التحفظ عليها، ونقلت عن شاهد عيان قوله للمحققين إنه شاهد شخصا طويل القامة وله لحية كبيرة ويغطي رأسه بعمامة ويرتدي جلبابا أبيض اللون ممسكا بيده سلاحا آليا وقام بإطلاق أعيرة نارية وذلك خلال أحداث ميدان العباسية يوم أول من أمس.

ومع استمرار المعتصمين في العباسية في الاحتجاجات المناوئة للمجلس العسكري تجددت مجموعة من الاشتباكات مع قوات الأمن وبعض أهالي العباسية المتضررين من الاعتصام، إلا أن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف مساء أول من أمس بعد قيام مجموعة من البلطجية بقطع الطريق أمام مسجد النور ومنع المارة من الدخول إلى منطقة الاعتصام، وقاموا برشق السيارات المارة بالحجارة لإجبارها على السير في اتجاه آخر، إلا أن المعتصمين حاولوا إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات بين الجانبين.

ودخلت القاهرة أجواء معركة انتخابات الرئاسة مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين رسميا منذ يوم أمس وحتى 21 مايو (أيار) تمهيدا لإجراء الانتخاب يومي 23 و24 مايو بين 13 مرشحا قدموا أوراقهم للانتخابات بينهم 6 مرشحين عن أحزب سياسية و7 مرشحين مستقلين.

وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مراقبة دعاية جميع المرشحين من خلال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها أمس في مقر لجنة الانتخابات لرصد أعمال الدعاية في اليوم الأول. وتلقت لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية أرقام الحسابات التي فتحها المرشحون في البنوك لإيداع كل أموال الحملة الانتخابية بها.

وأشارت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات إلى أن أموال إنفاق المرشحين تحت متابعة اللجنة العليا للانتخابات، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال أرقام الحساب التي فتحها المرشحون بالبنوك، وأشارت إلى أنه «كل من يثبت إنفاقه على الدعاية الانتخابية من خارج الأموال المودعة في الحساب البنكي سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».

وعقدت لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان لمراجعة إجراءات توزيع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وتوزيع اللجان الفرعية في المحافظات، إلى جانب وضع نماذج تصاريح مندوبي المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الذين سيتابعون سير العملية الانتخابية.