تبدأ بعد غد أولى جلسات محاكمة نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية طارق الهاشمي والكثير من عناصر حمايته ممن تم اعتقالهم على أثر صدور مذكرة الاعتقال بحقهم أواخر العام الماضي.
وفيما يحاكم الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا غيابيا فإن عناصر حمايته يواجهون المحاكمة حضوريا بعد أن كانت المحكمة المختصة قد حددت في وقت سابق مدة شهرين ونصف كموعد نهائي لمحاكمة نائب الرئيس غيابيا في حال استمر في رفض الحضور أمام المحكمة. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار البيرقدار في بيان إن محاكمة الهاشمي ستبدأ يوم الخميس الثالث من شهر مايو (أيار) الحالي «عن 3 جرائم»، مؤكدا أنه «سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة». وأضاف البيرقدار أن «القضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية».
وكشف البيرقدار عن «إطلاق سراح نحو 13 عنصرا من حماية الهاشمي لعدم ثبوت الأدلة ضدهم، في التحقيق الابتدائي»، مبينا أنه «ما زال 73 عنصرا منهم رهن التحقيق». وأشار إلى أنه «سيتم النظر إلى جميع القضايا وفق القانون، وبذات الضمانات المنصوص عليها في القانون»، لافتا إلى أن «أغلب المتهمين قاموا بتوكيل محامين على نفقتهم الخاصة، أما الباقون فقد انتدبت لهم المحكمة محامين على نفقة الدولة». في السياق ذاته، أضاف القضاء العراقي اتهاما جديدا للهاشمي وحماياته بقتل 6 قضاة. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هناك جرائم كثيرة متهما فيها الهاشمي وحماياته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال 6 قضاة أغلبهم من بغداد». وأضاف البيان أن «الهدف من هذا الإعلان تبليغ ذوي الضحايا للحضور كون الجهات المختصة تجهل عناوينهم ولم يكن للتشهير ضد الهاشمي وحماياته»، معتبرا أن «الاتهامات التي أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق ضد الهاشمي وحماياته والتي بلغت نحو 150 جريمة قابلة للزيادة».
إلى ذلك، لم يستبعد الخبير القانوني طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تصدر رئاسة الجمهورية خلال اليومين القادمين بيانا يجرد الهاشمي من سلطاته وصلاحياته»، مشيرا إلى أن «الهاشمي الآن لا يتمتع من الناحية الواقعية بأي سلطة أو صلاحيات فهذه السلطة والصلاحيات التي كان يتمتع بها انتهت من الوجهة القانونية والواقعية أما من حيث الوجهة الإعلامية فهذه مسألة أخرى».
وأصبحت قضية الهاشمي، منذ أن عرضت وزارة الداخلية العراقية في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حماياته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، جزءا من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأثارت القضية توترا بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة وبين الأخير وقيادة إقليم كردستان من جهة أخرى بعد أن وفرت الأخيرة ملاذا لنائب رئيس الجمهورية الموجود حاليا في تركيا إثر جولة إقليمية زار خلالها أيضا قطر والسعودية.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 فبراير (شباط) 2012 تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب. وكان الهاشمي قد طالب بنقل ملف قضيته إلى كركوك لتجري محاكمته هناك غير أن مجلس القضاء الأعلى رفض هذا الطلب. كما طالب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الرئاسات الثلاث وقيادة القائمة العراقية بإيجاد حل سياسي لقضية الهاشمي بعد أن كرر وعبر أكثر من تصريح صحافي عدم ثقته بالقضاء العراقي.