جاءت عطلة نهاية الأسبوع لتعطي الحكومة البريطانية متسعا من الوقت لتلتقط أنفاسها بعد أسبوع حافل من الدراما السياسية التي راح ضحيتها أحد مستشاري وزير الثقافة البريطاني على خلفية مثول روبرت ميردوخ إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل أمام لجنة ليفيسون التي تشكلت العام الماضي لتحقق في أخلاقيات الصحافة بسبب فضيحة القرصنة التليفونية. لكن مع بداية الأسبوع عادت المعارضة البرلمانية بممارسة الضغط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تطالبه بإقالة وزير الثقافة جيرمي هانت أو إحالته إلى لجنة تحقيق داخلية. وطالب زعيم حزب العمال إد ميليباند بجلسة «مساءلة عاجلة» في البرلمان، ووافق عليها المتحدث باسم مجلس العموم، الأمر الذي اضطر إلى أن يوجد فيها كاميرون مع حكومته للرد على المعارضة في هذه المسألة التي طالبته بأن يشكل لجنة تحقيق داخلية للنظر في الاتهامات بخصوص العلاقة الوثيقة بين مكتب الوزير وبين مؤسسات ميردوخ الإعلامية بخصوص صفقة استحواذ على «بي سكاي بي». هانت نفى أن يكون قراره بالموافقة على صفقة الاستحواذ جاء نتيجة الوعود التي قدمها مستشاره لمجموعة ميردوخ «نيوز كوربوريشن».
ودافع أمس كاميرون عن هانت، الذي أصبح يعتبر نقطة ضعف الحكومة حسب رأي العديد من المعلقين. وقال في الجلسة، التي اعتبرها بعض أعضاء البرلمان غير ضرورية وتحيزا من قبل المتحدث باسم البرلمان، إنه لا يوجد هناك أي إثبات بأن الوزير هانت قد انتهك أيا من القواعد الوزارية في عمله، مضيفا أن الوزير سوف يمثل أمام لجنة ليفيسون وسوف يقدم كل ما لديه من مراسلات إلكترونية مع مستشاره المستقيل، وإذا تبين أن هناك انتهاكا، فسيتم وقتها النظر في وضعه. لكن إلى الآن لا يوجد دليل على ذلك ولا داع لتشكيل لجنة أخرى ما دام هناك لجنة ليفيسون المخولة بالنظر في جميع ما يخص العلاقات بين السياسيين والمؤسسات الإعلامية.
وكان قد أعطى كاميرون مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية وصف فيها العلاقات مع المؤسسات الإعلامية بأنها قريبة جدا وغير صحية. وقال يجب أن تتغير هذه الثقافة في العلاقات.
وينتظر السياسيون والمعلقون والمهتمون بهذا الشأن البريطاني الذي أشغل الرأي العام لمدة عام، ما ستقوله اللجنة البرلمانية التي حققت في قضية التنصت ومثُل أمامها روبرت ميردوخ وابنه جيمس في يوليو (تموز) الماضي. ويعتقد البعض أن يضر الأسلوب الغاضب والعنيد الذي تحدث به ميردوخ أمام اللجنة سابقا. وأسفرت ثلاثة أيام من تحقيقات لجنة ليفيسون عن انتزاع بضع حقائق جديدة من ميردوخ وابنه جيمس، إذ كال ميردوخ، 81 عاما، الاتهامات للسياسيين ووصف نفسه بأنه ضحية لعملية تمويه. ولن يؤدي هذا إلا إلى زيادة الضغوط على اللجنة البرلمانية كي تكون صارمة في حكمها بشأن القضية.
وقال مصدر قريب من اللجنة لـ«رويترز»: «توقيت تقرير اللجنة حاسم بعد أسبوع مما حدث في لجنة ليفيسون». وأضاف أن الأمر سيختلف كثيرا بالنسبة إلى من كانوا سيساندون ميردوخ وابنه جيمس الآن مقارنة بالحال قبل أسبوع.