كشفت وزارة العمل السعودية عن أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع الصناعة لا تتجاوز 1.2 في المائة فقط، في حين أنه يحظر نظاما توظيف النساء في أعمال الصناعة المتعلقة بورش السيارات والحدادة ومرافق الصرف الصحي، جاء ذلك في ورشة عمل تناولت «تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية»، التي قدمها وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد التخيفي، صباح أمس الأربعاء، في غرفة الشرقية بمدينة الخبر.
وأوضح التخيفي الاشتراطات الواجبة مراعاتها في توظيف النساء في المصانع، مفيدا بأنه يحظر توظيف المرأة في التالي: «العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه، العمل في البناء، أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية، صناعة الإسفلت، صناعة المدابغ، العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، صناعة الفرقعات، اللحام، ورش السيارات والحدادة والألمنيوم»، مشيرا إلى أنه «يجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة».
وتابع التخيفي موضحا أن قائمة الحظر تتضمن أيضا: العمل في مستودعات السماد، إذابة الزجاج وإنضاجه، شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، صناعة الفحم من عظام الحيوانات، ما عدا فرز العظام قبل حرقها، تفضيض المرايا بواسطة الزئبق، الدهان بمادة الدوكو، معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص، عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، تنظيف الورش التي تزاول فيها بعض الأعمال.
وأفاد بأنه «يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد الخامسة مساء»، مضيفا أنه «لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع».
وعرض التخيفي خلال اللقاء أحدث إحصاءات المصانع حتى نهاية الربع الأول من عام 2012 الحالي، موضحا أن عددها بلغ 5.214 مصنعا، وتضم 678.456 عاملا، فيما أفاد بأن إحصائية العاملين الذين هم على رأس العمل في الصناعات التحويلية المسجلين في التأمينات الاجتماعية حتى منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، تظهر أن نسبة السعوديين منهم بلغت 14.1 في المائة فقط، كاشفا عن أن «مشاركة المرأة في قطاع الصناعة هي 1.2 في المائة فقط». وفيما يخص إحصاءات السيدات الراغبات في العمل (السير الذاتية المكتملة) في جميع مدن ومحافظات السعودية بحسب الرغبة في النشاط (مع استثناء نشاطي التعليم والصحة)، والمتوفرة حتى تاريخ 10 أبريل الماضي، فقد كشف التخيفي عن أنها بلغت 1.466.278 طلبا، يأتي على رأسها نشاط «الحكومة والمجتمع المدني» بنسبة 33.8 في المائة، ثم نشاط «الخدمات المالية» بنسبة 12.7 في المائة، ثم «الخدمات المهنية» بنسبة 10.4 في المائة، تليه «وسائل الإعلام والاتصالات» بنسبة 8.3 في المائة، في حين جاءت النسبة الأقل في نشاط «البناء والمقاولات» بـ1.1 في المائة، ونشاط «الإنتاج الصناعي» بـ1.4 في المائة.
وتطرق وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير إلى الأمر الملكي رقم أ/ 121، مفيدا بأن البرنامج 4 من الفقرة ب تناول البرامج الموجهة إلى القطاع الخاص، وهي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في البلاد بعد حصولهن على التدريب اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن في تلك المصانع.
وأوضح التخيفي أن قرار وزارة العمل في اشتراطات توظيف النساء في المصانع الصادر مؤخرا، يتضمن: حظر توظيف المرأة في قائمة من الأعمال التي لا تتناسب مع طبيعتها، ولها الأحقية في أن تتملك أو تدير أيا من المنشآت التي تمارس الأعمال المحظور توظيفها فيها، وأنه لا يتطلب توظيف النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، إلى جانب حظر تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحا أو بعد الساعة الخامسة مساء، يضاف إليها ضوابط مكان عمل النساء.
ومن حيث الأجور والتعاقد في توظيف المرأة في المصانع، بين التخيفي أنه «يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية»، وتحدث عن الدوام الجزئي قائلا: «يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة)»، أما فيما يخص العلاقة التعاقدية، فقال: «يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كل الحقوق والبدلات، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة». وتناول التخيفي خلال اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين، خطة وزارة العمل في «سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة»، مفيدا بأن المدى القصير يتضمن مصانع الأدوية وبقية المصانع ذات خط الإنتاج، حيث تتناول «استراتيجية توظيف تعتمد على زيادة المحفزات بزيادة نسب التوطين (نطاقات)، والتدرج في الإحلال»، في حين تتضمن الخطة على المدى الطويل «إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة: مسؤولي المصانع، والسعوديات الراغبات في العمل في المصانع، وأفراد المجتمع».