توقع مسؤول رفيع في قطاع الطاقة السعودي أن يتجاوز حجم الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية في البلاد إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ20 عاما المقبلة، مشيرا إلى الحاجة الماسة في المملكة إلى مضاعفة كمية إنتاج الطاقة 3 مرات خلال الفترة نفسها. قال الدكتور إبراهيم بن محمود بابللي، رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن قرار الاستثمار المتوقع مرتبط ومحدد بعدة معايير أهمها وضوح الأهداف والرؤية للمدينة أمام القطاع الخاص والجهات الأخرى، مشيرا إلى أن المدينة أعلنت ذلك بكل شفافية ووضوح، في الوقت الذي ينتظر أن تكون الأفكار المطروحة على أرض الواقع خلال فترة وجيزة، لينطلق من خلالها القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأوضح بابللي الذي كان يتحدث خلال فعاليات المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية في العاصمة السعودية، الرياض، أن المملكة تعتبر أكبر منطقة جذب للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية بعد الصين والهند، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة في السعودية إلى مضاعفة كمية إنتاج الطاقة 3 مرات خلال 20 عاما، وأن ذلك يعتبر عامل جذب كبيرا جدا، فضلا عن طبيعتها البيئية والاقتصادية التي تحتاج إلى النمو المتواصل وبالتالي حاجتها للنمو في استهلاك الطاقة.
وزاد «استراتيجية المدينة المقترحة حول إدخال الطاقة البديلة إلى منظومة الطاقة في المملكة خلال الـ20 سنة المقبلة ستوفر نصف كمية الوقود الهيدروكربوني والمطلوبة لإنتاج الكهرباء»، مشيرا إلى أن «50 في المائة من الاستثمار في منظومة الطاقة الشمسية مرتبطة بالخدمات التي يمكن توطينها بكل سهولة». وبين رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن قطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام يعطي السعودية فرصة مواتية لبناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على طلب البلاد من الطاقة المتجددة، وفي نفس الوقت يوفر فرص عمل وتصدير خبرات وتصدير مكونات إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تصدير الطاقة نفسها خارج حدود المملكة، وذلك نظرا لزيادة الطلب العالمي على الطاقة المتجددة، وكون المملكة مقومات الصناعة الأساسية.
إلى ذلك، شدد الدكتور ماهر العودان، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية، حرص مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية في السعودية، وذلك للوصول إلى قطاع اقتصادي متكامل ومستدام يهدف لرفع مستوى المعيشة وتعظيم الثروة الأحفورية.
وتابع: «يستهلك الوقود محليا من خلال 3 تطبيقات، وهي: إنتاج الكهرباء، تحلية المياه المالحة، والصناعة، وأنه مع إدخال إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية يمكن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية مستقبلا».
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية أن 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2032، سيأتي من طاقة بديلة وهي الطاقة المتجددة والذرية، والبقية تأتي من المصادر التقليدية، التي ستستمر كمكون أساسي لمنظومة الطاقة مستقبلا، مشيرا إلى أن معظم تكلفة الطاقة الشمسية تأتي في تكلفة إنشاء المحطات وتصنيع المعدات والمحتويات لها، بينما التشغيل لا يوجد هناك تكلفة عالية، لذا عندما تصنع هذه المحطات فإن مردودها الاقتصادي يكون من خلال توفير الوقود الأحفوري.
كما شدد العودان على أهمية إيجاد قطاع اقتصادي وبيئة استثمارية مناسبة لإدخال المستثمرين في بناء هذه المحطات والعائد يأتي عليهم من بيع الكهرباء، والفارق يوفر من قبل الدولة من خلال ما يتم توفيره من الوقود الأحفوري، مبينا أنه حاليا تعتبر البيئة الاستثمارية غير مهيأة، لكن في المستقبل ستكون مهيأة لاستقطاب الطاقة الشمسية، بحكم أن الطاقة الحالية في المملكة هي من وقود بتكلفة الإنتاج وليس بسعر الأسواق العالمية.