قضت محكمة مصرية مساء أول من أمس ببطلان قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو (أيار) الجاري، بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره البرلمان قبل نحو أسبوعين إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما فتح بابا جديدا للجدل القانوني بشأن موقف الفريق أحمد شفيق، الذي استهدفه القانون المثير للجدل.
وكانت لجنة الانتخابات قد قررت قبول تظلم شفيق الذي استبعد من قائمة المرشحين على خلفية تطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي بات يعرف بقانون العزل. وأعادت اللجنة شفيق إلى سباق الرئاسة وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن قدرت أنها بمثابة هيئة قضائية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري مساء أول من أمس حكمها ببطلان إجراء اللجنة المتمثل في إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، وأوضحت في أسباب حكمها أن لجنة الانتخابات لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نصا قانونيا للمحكمة الدستورية للبت فيه، مشيرة إلى أن «تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية».
ووصفت المحكمة الإدارية المادة 28 من الإعلان الدستوري، وهي مادة تحصن قراراتها من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، بأنها «ردة قانونية إلى عصر الاستبداد»، معربة عن استنكارها لقرار اللجنة بإحالة القانون إلى الدستورية العليا نظرا لمخالفة ذلك لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على أن إحالة القوانين للدستورية لا يكون إلا من محكمة أو هيئة ذات صفة قضائية، وشددت على أن «القول بغير ذلك يجعل من لجنة الانتخابات لجنة أسطورية لا سقف لاختصاصاتها».
وقالت المحكمة إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء، وإن أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيه، وإن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية.
من جانبها، قررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الاجتماع لبحث آثار حكم محكمة القضاء الإداري على وضع المرشح أحمد شفيق، وجاء قرار اجتماع اللجنة ليحسم جدلا آخر أثير بشأن قرار اللجنة تعليق عملها احتجاجا على ما قال أعضاؤها إنه «تطاول عليها» من قبل نواب بالبرلمان.
وقال المستشار ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي أمس إن «الحكم لم يصل إلى لجنة الانتخابات حتى صباح أمس»، مشيرا إلى أن المحكمة سترسله إلى اللجنة خلال ساعات، وأنها سوف تجتمع لدراسته واتخاذ قرارا بشأنه.
وأكد متولي أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر، وأن المصريين في الخارج سيقترعون يوم غد (الجمعة) ولمدة أسبوع، فيما يقترع المصريون في الداخل يومي 23 و24 مايو الجاري.
من جانبه، أوضح الفريق القانوني لشفيق أنه تم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري من قبل الحكومة، خاصة أن لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها محصن وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. وأشار أحد أعضاء الفريق القانوني إلى أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه. وحول الموقف القانوني لشفيق، قال مسؤول في فريق شفيق القانوني إن الحكم الصادر يتعلق بقرار لجنة الانتخابات إحالة قانون العزل للدستورية ولا علاقة له بضم شفيق ضمن القائمة النهائية للمرشحين في الرئاسة، مؤكدا أن موقف المرشح القانوني سليم تماما.