حذرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس الطلاب بمراحل التعليم العام والعالي من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية.
ولفتت الداخلية إلى أن تحذيرها جاء بناء على ما وردها من وزارة التعليم العالي المتضمن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقادا منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق.
هذا وتنص المادة الرابعة عشرة الملحقة بنظام مكافحة التزوير على أن كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آليا أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو اسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل «الحك، الشطب، أو زيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصدا، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقية بدلا عنها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف». وذكرت الوزارة أن من يقوم بذلك فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضا بغرامة من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
وتذكر المادة أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافيا لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير، كما تعتبر الصور الضوئية، أو المستندات المعالجة آليا، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقا للمادة 14 - ب الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.