أكد الدكتور عبد الله التركي أمين عام رابطة العالم الإسلامي تجاوزهم أزمة الأعمال الخيرية والإغاثية من قبل العالم الدولي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تجاوزنا أزمة الأعمال الخيرية في الدول الغربية»، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود منافسة ما بين هيئة الإغاثة الإسلامية والصليب الأحمر واعتبر أن ما يجمع الاثنتين إنما هو «التعاون» كما وصفه.
وشدد الأمين العام للرابطة في كلمته التي ألقاها خلال الحفل السنوي الثاني الذي أقامته هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على شرف السفراء المعتمدين لدى السعودية مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض، على سعي الهيئة إنهاء النظرة العامة للدين التي تصوره بتبني «العنف والعدوان»، مؤكدا أن مهام الهيئة والرابطة إنما ترتكز على تقديم العمل الخيري باعتباره حقا للعاجزين، خالصا لأهدافه وبعيدا عن أي مآرب أخرى.
ودعا التركي كافة الدول بتقديم الدعم لأعمال هيئة الإغاثة الإسلامية ما دامت تعمل وفق «معايير الدول والضوابط القانونية»، مشيرا إلى أن الرابطة ومن خلال برامجها إنما تسعى إلى ترسيخ المفهوم الإسلامي بدعم العلاقات الإنسانية، والحوار، والتفاهم، وحب الخير للناس، و«نبذ الظلم والعدوان والكراهية والتعصب المقيت». من جهته كشف الدكتور عدنان باشا الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لـ«الشرق الأوسط» عن توكيل الهيئة أحد المحامين لإعادة فتح ملف تصنيف مكتبي الإغاثة الإسلامية في كل من الفلبين وإندونيسيا ضمن قائمة «الإرهاب»، في خطوة لرفع الحظر عن مكتبيها في كلا الدولتين.
وأكد أن مشكلة مكاتب هيئة الإغاثة ما زالت قائمة بإندونيسيا والفلبين جراء تصنيفهما على أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) ضمن قائمة الإرهاب، منوها إلى توكيل محام من قبل هيئة الإغاثة في الآونة الأخيرة، في خطوة لإعادة فتح ملف المكتبين ورفع الحظر عنهما. واعتبر الباشا ما ألصق بالمكتبين أمرا يثير السخرية، متسائلا عن كيفية اتهام مكتب الفلبين بـ«الإرهاب» رغم توقف عمله عدة أعوام قبل ذلك بلغت 6 أعوام من اتخاذ القرار بحقه.
وكما وصف الدكتور عدنان باشا بأنه تم اتخاذ القرار بـ«ليل» وبأدلة سرية، عقب تبني قرار الأمم المتحدة والذي أتى بناء على قرار الوفاق دون تمحيص بالموضوع، وبحسبه فمسؤولو هيئة الإغاثة الإسلامية حتى اللحظة لا يعلمون الأسباب أو الأدلة المادية التي دعت إلى وضع مكتبي هيئة الإغاثة الإسلامية بالفلبين وإندونيسيا ضمن قائمة التبرعات الخيرية الممولة للإرهاب.
وأوضح أن توكيل هيئة الإغاثة الإسلامية أحد المحامين أتى بعد سماح مجلس الأمن الدولي تقديم المنظمات بالتماس لإعادة النظر بالقرار، بعد أن كان مقتصرا على الدول الأعضاء.
وأكد الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية على عدم وجود أي إشكاليات بافتتاح مكاتب للهيئة بالدول الغربية، مشيرا إلى افتتاح مكتبهم مؤخرا ببريطانيا بعد تحصلهم على الترخيص منذ نحو 6 أشهر، واستئناف عمل مكتبهم بكندا (بتورونتو)، إلى جانب مكتب الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة (بفلوريدا).
وحول أعمال الهيئة الإسلامية الإغاثية للسوريين فأكد رصد معونات بقيمة 10 ملايين ريال ضمن المرحلة الأولى اشتملت تقديم الموارد الغذائية، وإنشاء أجنحة طبية في مستشفى طرابلس لاستقبال الجرحى والمرضى.
وفيما يتعلق باتهام بعض الجهات اشتمال المعونات الإنسانية على تقديم الأسلحة للمعارضة السورية قال الدكتور عدنان الباشا إن خدمات الهيئة إنما تقدم على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية المسؤولة في كل من الأردن ولبنان، وعلى اطلاع يومي بما يقدم من كشوفات واضحة، قائلا: «لا نهتم بالسلاح ونحارب التسييس بالعمل الإغاثي والإنساني»، والتي اعتبرها ظاهرة في العالم الإسلامي، مؤكدا «أن خطوطنا الحمراء تحظر العمل مع أي كان سوى بالعمل الإغاثي».