جددت تركيا، أمس، دعمها لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود في إسطنبول والمطلوب في بغداد بتهمة «الإرهاب»، كما أكدت أنها لن تسلمه رغم صدور «مذكرة حمراء» من الشرطة الدولية «الإنتربول» بحقه.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ أن تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي، الذي من المقرر أن تستأنف محاكمته في بغداد اليوم. وقال بوزداغ للصحافيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول: «لن نسلم أحدا دعمناه منذ البداية»، وذلك بعدما نشرت الشرطة الدولية (الإنتربول)، بطلب من السلطات العراقية، أول من أمس، «مذكرة حمراء» تطلب فيها من الدول الأعضاء المساعدة في تحديد مكانه وتسليمه. وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي أن الهاشمي «حاليا في تركيا لأسباب طبية»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بوزداغ: «لتركيا مطالب أيضا من العراق» مثل تسليم قادة حزب العمال الكردستاني (متمردون أكراد أتراك) الذين يستخدمون قواعدهم الخلفية في شمال العراق لشن هجمات على الأراضي التركية. وأضاف: «طلبنا تسليمهم، لكننا لم نتلق إلى هذا اليوم أي رد إيجابي من قبل الحكومة العراقية».
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في مؤتمر صحافي في روما، أول من أمس، تعليقا على صدور مذكرة «الإنتربول»، أن الهاشمي «مستمر في مبادراته الخاصة بمشكلاته القانونية. منحناه مختلف أشكال الدعم في قضيته، وسنستمر في فعل ذلك».
ويعتبر الهاشمي من أبرز الزعماء السنة في العراق وهو موجود في إسطنبول منذ التاسع من أبريل (نيسان) ويحظى بدعم الحكومة الإسلامية - المحافظة في تركيا التي تدهورت علاقاتها مؤخرا مع بغداد. والهاشمي أحد قادة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي تخوض نزاعا مع رئيس الحكومة نوري المالكي المتهم بالتسلط. وأصبحت قضية الهاشمي، منذ أن عرضت وزارة الداخلية العراقية في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، جزءا من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأثارت القضية توترا بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون من جهة والأخير وقيادة إقليم كردستان من جهة أخرى، بعد أن وفرت الأخيرة ملاذا لنائب رئيس الجمهورية الذي غادر الإقليم في جولة إقليمية زار خلالها قطر والسعودية وأخيرا تركيا حيث لا يزال.
ويعتبر الهاشمي أن الملاحقات الصادرة بحقه ذات خلفية سياسية. ويلاحق الهاشمي مع عدد من حراسه بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من المسؤولين في العراق. وبدأت محكمة عراقية في الثالث من الشهر الحالي محاكمة الهاشمي غيابيا، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة اليوم.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية لوكالة الأنباء الألمانية، إن «السيد الهاشمي يعاني مشكلة صحية ويوجد في تركيا للعلاج.. نتوقع أن يعود إلى العراق لدى استكمال العلاج»، ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول التوقيت الذي يتوقع أن يغادر فيه الهاشمي تركيا. وأكد المتحدث أن أنقرة على علم بالمذكرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية، ولكنه أشار إلى أنها مختلفة عن أمر الاعتقال الدولي. وقال: «المذكرة الحمراء لا تعني المطالبة باعتقال الشخص المطلوب. لكل دولة سلطتها القضائية ويمكنها الرد بما تراه مناسبا».
ومن شأن وجود الهاشمي في تركيا تصعيد التوترات بين أنقرة وبغداد، بعدما اتهم رئيس الوزراء العراقي تركيا الشهر الماضي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. ونفت وزارة الخارجية التركية ذلك في بيان في 21 أبريل الماضي ألقت فيه باللوم في التوترات السياسية الراهنة في العراق على «النهج السياسي المرتكز على احتكار السياسة واستبعاد الآخرين وليس تبني سياسات ترتكز على الديمقراطية والقيم العالمية».