طالب وزراء خارجية حركة دول عدم الانحياز، خلال الاجتماع التنسيقي للحركة الذي بدأ أعماله أمس بمنتجع شرم الشيخ (شرق مصر)، بإصلاح مجلس الأمن الدولي وجعله أكثر تمثيلا وديمقراطية وشفافية وكذا تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للمجلس.
وبينما تغيب عن الاجتماع وزير الخارجية السعودي، شدد الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية السعودية، وممثل المملكة في الاجتماع، عقب لقائه مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي، قائلا: «نحن جميعا في قارب واحد»، معربا عن أمله في أن تكلل اجتماعات شرم الشيخ بالنجاح. وأكد عمرو، خلال الجلسة الافتتاحية، أن إصلاح الأمم المتحدة لن يتحقق إلا من خلال توسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وديمقراطية وشفافية، وكذا تفعيل دور الجمعية العامة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار من التوازن الدقيق الذي حدده الميثاق بين اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمنظمة. واعتبر عمرو أنه رغم زيادة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، فإن تزايد عمليات حفظ السلام يدل على ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميا، وعلى نحو أدى لزيادة مطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 بلايين دولار في العام الواحد، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من بليوني دولار في العام.
ودعا وزير الخارجية المصري، إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات في الدول التي تحتاج إلى دعم كبير يقوم على أساس تحديد الدول المعنية أولوياتها واستراتيجيتها، مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة أن كل هذه الدول تقع في قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن.
من جانبه، أكد ناصر عبد العزيز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حركة عدم الانحياز أصبحت من أهم التجمعات في الأمم المتحدة وأكثرها فاعلية، حيث باتت تضم في عضويتها 120 دولة ما يقارب من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، في ظل ظرف عالمي بالغ الأهمية، نواجه فيه تحديات على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة والمشاركة والديمقراطية، فيما قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن هناك رؤية مشتركة مصرية تونسية وتطابقا في وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية. وأكد أن مصر وتونس قد اقتربتا من بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى بعد الثورة في البلدين.
وأضاف وزير خارجية تونس لـ«الشرق لأوسط» أن لقاء يضم وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا يجري تحديد مكانه وزمانه بين الأطراف الثلاثة بغرض تبادل وجهات النظر، خاصة أن أوضاع الدول الثلاث متشابهة بعد الثورات وتحتاج لرؤية وسياسة مشتركة وتعاون ثلاثي مثمر من شأنه تحقيق مصالح الدول الثلاث والأمة العربية بأسرها.
وأشار عبد السلام إلى أنه سيلتقي صباح اليوم وزير الخارجية المصري محمد عمرو وسيتم خلال اللقاء التحدث بشأن هذا التنسيق الثلاثي المصري الليبي التونسي، مشيرا إلى أنه ربما يتم الترتيب لهذا الاجتماع الثلاثي في وقت لاحق.
وحول انعكاس ثورات الربيع العربي على حركة عدم الانحياز قال عبد السلام إن الثورات العربية كان لها تأثير إيجابي على حركة عدم الانحياز وتعزيز لها لأنها كانت رسالة بأن الشعوب العربية تدافع عن حقوقها ومصالحها الوطنية. وقال: إننا ننظر إلى الإطار الأوسع للدفاع عن مصالحنا القومية في إطار كتلة كبيرة مثل عدم الانحياز.
من جانب آخر، أكد وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي، تفاؤله بالنسبة للملفات الثنائية بين مصر وإيران، معربا عن الأمل في أن يرتفع مستوى هذه العلاقات في المستقبل إلى مستوى السفارة بدلا من المستوى الحالي وهو بعثة رعاية مصالح في كلا البلدين.
وقال صالحي في تصريحات له على هامش المؤتمر أمس، إن إيران مستعدة لرفع مستوى العلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى سفارة، مضيفا أنه إذا ما أعلن الإخوة المصريون استعدادهم سوف ننجز هذه المهمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزراء خارجية دول عدم الانحياز سيرحبون في بيانهم الختامي الذي سيعلن اليوم (الخميس) بجهود المجتمع الدولي بما في ذلك خطة كوفي أنان مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة في سوريا.. كما تدعو الفقرة الخاصة بسوريا والتي تم الاتفاق على صدورها عن وزراء الخارجية بعد اعتراضات سورية إلى التطبيق الكامل لخطة أنان. وتشير الفقرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2042 و2043 وترحب أيضا بقبول الحكومة السورية لهذه الخطة. ويأتي هذا بعدما كاد الوفد السوري برئاسة السفير تمام سلمان مدير إدارة الشؤون الدولية بوزارة الخارجية السورية أن يفجر أزمة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر عدم الانحياز الذي انطلقت أعماله على المستوى الوزاري أمس في مدينة شرم الشيخ ولمدة يومين عندما اعترض بشدة على إضافة أحد البنود الخاصة بسوريا في البيان الختامي المقرر أن يعتمده وزراء الخارجية.
وصرحت مصادر دبلوماسية موثوقة أن الوفد السوري اعترض بشدة في الاجتماعات التي عقدت على مستوى كبار المسؤولين على مدى اليومين الماضيين على فقرة ترحب بمبادرة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية. وتدعو الفقرة المجتمع الدولي لدعم خطته والإشارة لقرارات مجلس الأمن رقمي 2042 و2043. وأصر الوفد السوري على عدم الإشارة للأزمة السورية بأي شكل في البيان الختامي. وبعد مجادلات استمرت ساعات طويلة تم طرح فكرة أن يتم الإشارة للترحيب بقبول الحكومة السورية لخطة كوفي أنان، إلا أن الوفد السوري رفض أيضا إضافة هذا البند أو إضافة أي بند يتحدث حول سوريا. وقالت المصادر إنه في اليوم التالي لاجتماعات كبار المسؤولين فوجئ الجميع بالوفد السوري يقترح إضافة 6 فقرات تدور حول حقوق الإنسان في السعودية وقطر نظرا لأن هاتين الدولتين هما اللتان وقفتا خلف طرح بند سوريا.
وأضافت المصادر أن الوفد السوري فشل في الحصول على تأييد أي دولة لهذه البنود أو أي بند منها منفردا، لوضعها في مشروع البيان الختامي.
ومن جهته قال الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي: إننا نتابع بألم بالغ تطورات الأوضاع في سوريا ودخول الأزمة السورية لعامها الثاني في دوامة العنف والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين السوريين الأبرياء ما بين قتيل ومصاب ولاجئ.
وأضاف في كلمة له أمام وزراء الخارجية للحركة أن دولة الكويت تدعم المساعي التي تبذلها الجامعة العربية والأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث المشترك للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية، لتسوية الأزمة السورية، وفقا لقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة من أجل مساعدة الشعب السوري ليتجاوز محنته.