تحدى المنشق الصيني شين غوانغشينغ حكومة بكين المركزية أن تثبت أنها غير مسؤولة عن الإقامة الجبرية التي فرضت عليه لنحو سنتين في قريته شاندونغ (شرق)، وأن السلطات المحلية هي التي أمرت بذلك. وصرح المحامي الكفيف لوكالة الصحافة الفرنسية، من على سريره في المستشفى حيث يعالج من جروح أصيب بها خلال فراره في نهاية أبريل (نيسان) ولجوئه إلى السفارة الأميركية في بكين لمدة ستة أيام، بأنه «على الحكومة المركزية أن تثبت أنها ليست من أمر بالمعاملة التي تعرضت لها في شاندونغ». وأضاف شين «قلت للسلطات إنها إذا لم تحقق في الموضوع فسيظن الجميع أنها من أمر» بفرض الإقامة الجبرية عليه. لكن في المقابل، إذا تحرك ممثلو السلطة المركزية «وقاموا بمعاقبة مسؤولي شاندونغ فإن الناس سيعتقدون حينها أن هؤلاء هم وراء صدور الأمر».
وقضى شين المناضل ضد عمليات الإجهاض والتعقيم القسرية في الصين، أربع سنوات في السجن (2006 - 2010) قبل فرض الإقامة الجبرية عليه في إجراء لم يصدر عن القضاء. وكان عشرات وأحيانا مئات الحراس يحيطون بمنزله وقريته في دونغشيغو على مدار الساعة، وكان يحولون دون تمكنه أو زوجته من مغادرة البيت أو تلقي زيارات. ولم تعط السلطات في شاندونغ أي مبرر قانوني لهذا الإجراء. وقال شين «طيلة عامين عاملوني بقسوة، وكانوا يأتون إلى المنزل لتهديدنا وضربنا». وأوضح أنهم «طيلة سنتين لم يسمحوا لي بالتواصل مع العالم الخارجي، ولم أتمكن من مقابلة أصدقائي، ولم يسمحوا لي بقراءة الصحف، حتى إنهم صادروا جهازي التلفزيون والراديو».
وأثار لجوء شين إلى سفارة الولايات المتحدة في بكين أزمة دبلوماسية بين بكين وواشنطن الأسبوع الماضي. ووعدت الحكومة الأميركية إثر هذه الأزمة التي عكرت أجواء زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى بكين، بمنح شين تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة بعد أن أعلنت بكين أن بإمكان الناشط أن يطلب جواز سفر لمغادرة البلاد. ولا يزال شين، الذي أعلن الثلاثاء أنه تلقى زيارة مسؤولين رسميين أكدوا له أنهم سيتخذون الإجراءات التي ستسمح له بمغادرة الصين، ينتظر الحصول على جواز السفر في مستشفى شاويانغ ببكين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن زعماء الصين واليابان وكوريا الجنوبية سيعقدون قمتهم الخامسة في بكين الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة هونغ لي إن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو سيرأس القمة الثلاثية يومي 13 و14 مايو (أيار) الحالي. وأوضح هونغ أن الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا، سيحضران القمة التي تعقب محادثات وزارية حول التجارة الحرة.
ويتوقع أن تتناول القمة الصينية – اليابانية - الكورية قضايا التعاون الاقتصادي والتجارة وكوريا الشمالية والمواجهة المشتركة للكوارث. ويعقد وزراء التجارة من الدول الثلاث محادثاتهم الأولى حول إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة ثلاثية. وذكرت وسائل إعلامية رسمية أن وزيري التجارة الصيني والكوري الجنوبي يعتزمان أيضا إجراء محادثات ثنائية حول اتفاق منطقة تجارة حرة بين بلديهما.