يواصل التحالف الوطني العراقي (أكبر كتلة في البرلمان العراقي - 159 نائبا) اجتماعاته الثنائية بين مكوناته (دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الأحرار الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) وهيئته السياسية لبحث تداعيات رسالة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، التي تضمنت سقفا زمنيا لتنفيذ اتفاقات أربيل مدة 15 يوما.
واستمرت على مدى الأيام الماضية الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين أطراف التحالف في وقت يواصل فيه ائتلاف دولة القانون (أكبر كتلة داخل التحالف الوطني - 88 نائبا) اتباع سياسة الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع عن سياسات زعيمه، رئيس الوزراء نوري المالكي. ولأول مرة منذ تشكيل الائتلاف العراقي الموحد خلال انتخابات 2005 وقبل تشكيل التحالف الوطني خلال انتخابات 2010 يتصاعد الهجوم بين أطراف التحالف ليشمل الزعامات الدينية، وذلك عندما هاجم قياديون في دولة القانون (سامي العسكري وخالد الأسدي) زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على خلفية زيارته إلى أربيل وحمله رسالة قادة الاجتماع الخماسي التي تضمنت 7 بنود، من بينها في حال لم يستجب المالكي لتنفيذها يكون سحب الثقة هو الخيار المطروح على الطاولة.
وفي ضوء تصاعد الجدل والخلافات بين المكونات الشيعية داخل التحالف الوطني، فقد ردت الهيئة السياسية للمجلس الوطني للانتفاضة الشعبانية في العراق على تصريحات النائب سامي العسكري ضد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. وقال بيان للهيئة أمس إن «الهيئة السياسية للمجلس الوطني للانتفاضة الشعبانية في العراق تستنكر تصريحات النائب سامي العسكري ضد زعيم المقاومة الإسلامية ومن أخرج الاحتلال من العراق العظيم سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، أعزه الله، واتهامه بأنه المتحدث الرسمي لعلاوي وبارزاني». وأضاف البيان أن «على مطلقي هذه التصريحات ألا ينسوا أن سماحة السيد مقتدى الصدر وتياره الحر هو من أجلسهم على الكراسي».
من جهته دعا عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، جواد الجبوري، دولة القانون إلى عدم المضي بسياسة العناد التي تمارسها حاليا. وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الوقفة ضرورية، لا سيما أن الحكومة الحالية تابعة بعنوانها العام للتحالف الوطني، ولكن من يدير دفة الأداء الحكومي هو دولة القانون، وهو أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، وبالتالي فإن الأداء الحكومي عندما يتعثر أو تبرز سمات محددة نحو التفرد بالسلطة فإن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا أن نعيد النظر فيما يجري»، مشيرا إلى أن «هناك استفرادا بالسلطة وإساءة استخدام واضحة لها، وقد برزت مشكلات واضحة مع الكرد، ونحن لا نريد أن تحسب هذه المشكلات على التحالف الوطني الذي كان معروفا تاريخيا بأنه من عانى من التهميش والاضطهاد في العهود السابقة، وهو ما لا نسمح بتكراره تحت أي عنوان». وبشأن ما إذا كانت المهلة المعطاة للمالكي نهائية، قال الجبوري إن «المسألة بالدرجة الأولى هي مسألة إصلاح قبل أن تكون مهلة لأغراض العقاب، ولذلك يتعين على دولة القانون عدم المضي بسياسة العناد؛ لأن كل شيء يمكن أن يكون مطروحا على الطاولة»، مؤكدا أن «كل شيء قابل للتغيير في السياسة، بما في ذلك التحالفات إذا كانت ضمن أطر الإصلاح والتقويم». وأشار إلى أن «ما قدم حتى الآن هو خطة للإصلاح الشامل، وليس مهلة أو إنذارا، ولكن في حال لم يتم هذا الإصلاح فإن كل شيء جائز».
على صعيد متصل انضم السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، حميد مجيد موسى، إلى القوى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر عقد المؤتمر الوطني. وقال موسى في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي وحضرتها «الشرق الأوسط»، إن «الطريق الأفضل والأكثر انسجاما مع الدستور لحل الأزمة السياسية، في حال تعذر انعقاد المؤتمر الوطني، هو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة»، مطالبا بـ«تعديل قانون الانتخابات الحالي أو تشريع قانون جديد يتبنى النظام النسبي ويجعل العراق دائرة انتخابية واحدة». وأضاف موسى: «من المهم لإجراء الانتخابات المبكرة إقرار قانون الأحزاب واختيار مفوضية جديدة للانتخابات فضلا عن إنجاز الإحصاء السكاني في البلاد»، مؤكدا أن «كل هذه المستلزمات ضرورية لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة». وأكد السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي أن «الحزب يشدد على ضرورة إصلاح الأوضاع في البلاد عبر مراجعة تقييمية نقدية، لمسار العملية السياسية، ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها العراق»، مبينا أن «معالم هذه الأزمة بدأت تهدد التعايش الوطني وتنذر باحتمالات لا تحمد عقباها إذا لم يجر تداركها». واعتبر موسى أن «تدارك هذه الأزمة لا يمكن أن يحصل إلا بتخلي قيادات القوى المتنفذة عن التفكير السائد المتشبث بالمحاصصة الطائفية».