دعت الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي إلى توزيع أفضل للمخصصات المالية الأوروبية للخروج من أزمة اليورو. وطالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أمس الجمعة أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) بـ«تفكير جديد» في استخدام تلك الأموال. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكر فيسترفيله أن هناك مخصصات بنحو 80 مليار يورو للمشروعات في الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي.
وأكد فيسترفيله رفض حكومة بلاده لإعادة التفاوض بشأن الميثاق المالي الأوروبي.
وقال الوزير في بيان حكومي حول سياسة بلاده الأوروبية، أمام «البوندستاج»: «لقد تم إبرام الميثاق المالي.. وسيطبق». وأشار فيسترفيله إلى المطالب التي رفعها الرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية، بقوله: «تم الاتفاق على إنهاء سياسة الديون، والاتفاقيات بين الدول لا تلغى بالانتخابات الجديدة».
وفي المقابل، أكد فيسترفيله أن حكومة بلاده منفتحة على استكمال الميثاق المالي الذي وافقت عليه 25 دولة في الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز ضبط الموازنات بميثاق لتحفيز النمو الاقتصادي في أوروبا. وفي الوقت نفسه رفض فيسترفيله تمويل برامج للتحفيز الاقتصادي من الديون، وقال: «لا يمكن شراء النمو الاقتصادي بديون جديدة». وتوقعت المفوضية الأوروبية أمس أن تعجز إسبانيا وإيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تعرضا لخطر الانزلاق إلى أزمة ديون منطقة اليورو، عن الوفاء بمستهدفات خفض العجز لعام 2013. كما من المتوقع أن يبلغ عجز موازنة فرنسا - التي يريد رئيسها الجديد تشجيع النمو عبر إنفاق حكومي أكبر- 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أن ينخفض إلى ما دون حاجز الـ3 في المائة وهي النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية إن منطقة اليورو ستشهد انكماشا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.0 في المائة هذا العام لتؤكد توقعاتها الأولية الصادرة في فبراير (شباط). وفي تقرير الربيع لتوقعاتها الاقتصادية، توقعت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن يتحسن اقتصاد العملة الأوروبية الموحدة عام 2013 وينمو بمعدل 1 في المائة.
ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة ثابتا دون تغيير هذا العام على أن ينمو بمعدل 3.1 في المائة في العام القادم. وتوقعت المفوضية الأوروبية تسجيل «انتعاش بطيء» في منطقة اليورو التي تشهد انكماشا اقتصاديا، مراهنة على ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 1 في المائة عام 2013.
وقال أولي رين المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية لدى عرض توقعاته الاقتصادية لفصل الربيع «ثمة انتعاش في الأفق، لكن الوضع الاقتصادي يبقى هشا مع استمرار تباينات كبرى بين الدول الأعضاء».
وقال «نشهد تصحيحا لاختلال التوازن المالي والبنيوي المتراكم قبل وبعد اندلاع الأزمة، وقد تفاقم نتيجة أجواء اقتصادية لا تزال ضعيفة» محذرا في الوقت نفسه من أنه «إذا لم نباشر بقوة تحركات جديدة، فقد يبقى النمو ضعيفا في الاتحاد الأوروبي».
وجاء تحذير أولي رين في وقت تبحث أوروبا عن سبل لتحقيق النمو. وكانت بروكسل تتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) نموا أفضل لمنطقة اليورو عام 2013 مع نسبة ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي إلى 1,3 في المائة.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تتوقع نموا بنسبة 1.3 في المائة عام 2013 بعد ركود النشاط هذه السنة. وقال رين إن «المالية العامة السليمة هي شرط لا بد منه لتحقيق نمو دائم وعلينا أن نغتنم الإطار الجديد المعزز من الحوكمة الاقتصادية لتحفيز تصحيح الأوضاع من خلال تسريع السياسات التي من شأنها أن تشجع الاستقرار والنمو».