* تعقيبا على خبر «وزير الشؤون القانونية اليمني: العفو سيسحب ممن يخالفون (الشرعية القائمة) و(المبادرة الخليجية)»، المنشور بتاريخ 10 مايو (أيار) الحالي، أقول: يجب محاسبة كل المسؤولين عن إثارة الفتن وتعمد إثارة الأوضاع في اليمن من أنصار النظام القديم وأتباعه المعروفين، وعدم إصدار أي قانون للدفاع عنهم أو التسامح مع جرائمهم ضد الشعب اليمني المسالم الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل استقرار البلاد والعبور بها من هذه المحنة التي تدفعها إلى الوراء أعواما وأعواما.
عادل عبد الله - مصر [email protected]