بدأ الرئيس العراقي جلال طالباني مشاورات مكثفة في بغداد مع أبرز الزعماء السياسيين في البلاد بهدف إذابة الجليد الذي تراكم خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين. وفي وقت نفى فيه مصدر مقرب منه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون لدى طالباني مبادرة محددة لحل الأزمة الراهنة»، إلا أنه أكد أن «رهان الجميع الآن بمن فيهم القادة المختلفون في ما بينهم، على ما يمثله طالباني من ثقل ودور في العملية السياسية».
وقال المصدر المقرب من الرئيس طالباني، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، إن «طالباني لم يوقع على الاتفاق الذي عرف بالاتفاق الخماسي في أربيل»، مشيرا إلى أنه «أبلغ القادة الأربعة الذين وقعوا الاتفاق، وهم كل من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، بأنه لن يوقع الاتفاق لأسباب تتعلق بدوره كرئيس للجمهورية ولكي يظل حكما بين الجميع».
وحول ما إذا كان الرئيس طالباني يحمل معه مبادرة محددة أو رسالة من أربيل إلى بغداد، قال المصدر المقرب إن «طالباني سيواصل جهوده من بغداد في إطار ما كان قد تم الاتفاق عليه في الماضي بشأن المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى ما حصل مؤخرا من خلافات وصلت حد توجيه الرسالة الأخيرة التي تضمنت سقفا زمنيا لسحب الثقة من رئيس الحكومة». وحول التهديد بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي التي حددت بأسبوعين، قال المصدر المقرب إن «أمر سحب الثقة لا يمكن أن يحصل في غضون هذه المدة، ليس لأنها ليست كافية من الناحية العملية، وإنما لأن هناك آليات برلمانية معروفة لم يحسب حسابها في الرسالة التحذيرية التي قدمت إلى (التحالف الوطني) التي تضمنت تسعة بنود»، مشيرا إلى أن «سحب الثقة يتطلب أغلبية البرلمان بعد تقديم طلب استجواب أصولي من قبل عدد من النواب طبقا للدستور، إلى رئيس الوزراء، وهذا أمر يتطلب بحد ذاته وقتا ليس بالقليل، بالإضافة إلى أن البرلمان الآن هو في إجازة تشريعية حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل وهو ما يعني أن كل إجراء لا يمكن أن يتم قبل هذا التاريخ».
وكان الرئيس طالباني قد التقى فور وصوله بغداد في ساعة متأخرة من أول من أمس، رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري. وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية إن «الطرفين أكدا ضرورة الوقوف عند الأوراق المقدمة السابقة واللاحقة التي تناولت تحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة». وأشار البيان إلى أن طالباني والجعفري «اتفقا أيضا على أهمية مواصلة المسعى الثنائي باتجاه تعزيز التجربة الديمقراطية وتوطيد العلاقة بين كل الأطراف، وبذل الجهود من أجل الوصول إلى حلول عملية من شأنها رص الصف الوطني والعبور بالعراق نحو التقدم والبناء». كما التقى الرئيس طالباني رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وبحث معه الأزمة السياسية في البلاد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الجانبين أكد ضرورة «بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بغية حل جميع المسائل العالقة وانتهاج الحوار الجاد وفق مبادئ الدستور».
من جانبه، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية «مفسدة وخوف على العراق» وفرصة لبقاء المالكي في الحكم، مؤكدا أن ذلك في حد ذاته نوع من «الديكتاتورية». وقال الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه، بشأن تصريحات القيادي بائتلاف دولة القانون، حسن السنيد، بضرورة حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة لحل المشكلة السياسية القائمة، إن «فيه مفسدة وخوفا على العراق والعراقيين وفيه بقاء للمالكي في الحكم».