فاز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، بحصوله على 220 مقعدا من أصل 462، يليه حليفه «التجمع الوطني الديمقراطي» (68 مقعدا) في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة إلا على 66 مقعدا، كما أظهرت النتائج الرسمية النهائية الصادرة أمس.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي أذاع فيه نتائج الانتخابات إن حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة) حصل على 220 مقعدا، يليه «التجمع الوطني الديمقراطي» حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي والذي حصل على 68 مقعدا. وحصل «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية على 48 مقعدا، بينما حاز حزب «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي أيضا على 7 مقاعد، وحزب «جبهة التغيير» الإسلامي هو الآخر على 4 مقاعد فقط. وقال الوزير إن «جبهة القوى الاشتراكية» وهي أقدم حزب معارض، حصلت على 21 مقعدا، فيما حصل حزب العمال اليساري على 20 مقعدا. وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب صغيرة وأخرى حديثة النشأة.
واعتبر ولد قابلية النتائج «منطقية» لأن «الشعب اختار الحذر بدل المغامرة»، وهو يقصد بذلك أن الجزائريين جددوا الثقة في نفس الأحزاب التي صوت عليها بكثرة في انتخابات 2007. وعبر الوزير عن رضاه عن نسبة المشاركة (42 في المائة ما يعادل 10 ملايين ناخب)، وقال إن نسبة الذين رفضوا التصويت (57 في المائة)، «ليست مفاجئة بالنسبة إلينا لأنها تشبه إلى حد ما التجارب الانتخابية في بلدان أخرى، بما فيها الغربية».
وأبرزت آراء الملاحظين الدوليين للانتخابات التشريعية أن الاقتراع جرى في ظروف حسنة. وقال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي انياسيو سانشيز سالافرانكا إن الاقتراع تم «في ظروف عادية ووفق القواعد المعمول بها». وأشار إلى أن «ما بين 85 إلى 90 في المائة من تقارير ملاحظي الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن العملية الانتخابية جرت عموما في ظروف حسنة». وأضاف: «لم نبلغ بأي محاولة للتزوير». وتابع: «الأحداث القليلة التي تم تسجيلها بمحاذاة بعض مكاتب الاقتراع في عدد من الولايات، كانت من غير أهمية وتدخل في إطار الحملة انتخابية»، في إشارة إلى حرق مكتب انتخاب بشرق العاصمة، من طرف شباب ناقم على أوضاعه الاجتماعية.
وصرح سليمان بودي رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من 316 قاضيا، بأن العملية «جرت في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن». أما محمد صديقي رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فبدا مصدوما للنتيجة، ورفض التعليق عليها. وينتمي صديق للحزب المعارض «عهد 54».
يشار إلى أن عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية يفوق 21.6 مليون بقليل، نحو مليون منهم يقيمون في الخارج. ودعي هؤلاء إلى اختيار 462 نائبا، فيما ترشح قرابة 25 ألفا للنيابة من بينهم 7700 امرأة.
واعتبرت أحزاب التحالف الإسلامي أن نتائج الانتخابات تعرضت إلى «تلاعب كبير»، محذرين من «مخاطر» هذا الأمر على البلاد. وقال «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية في بيان «تأكد لدينا أن هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة». وأضاف أن «تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الإصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الأمل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد إلى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها».
وعلق عبد الرزاق مقري، القيادي في حركة مجتمع السلم (أحد مكونات التكتل) على النتائج قائلا: «نحن بصدد جمع المعطيات حول ما وقع من تزوير، وسنتخذ الإجراءات الضروري بعد التشاور فيما بيننا». وحمل مقري رئيس الجمهورية «مسؤولية التزوير الذي وقع».
وفي رده على الاتهامات بالتلاعب بالأصوات، قال وزير الداخلية في المؤتمر الصحافي إن «كل من يملك الدليل على وجود تزوير ما عليه إلى أن يرفع طعنا إلى لجنة الإشراف على الانتخابات وإلى القضاء».
بدوره، صرح عضو اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات رضوان عطا الله لصحافيين، أن عملية حساب الأصوات «يفترض أن تنتهي في السابعة صباحا من اليوم الموالي على أكثر تقدير». ولاحظ بأنه «من غير الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن النتائج إلى الجمعة بعد الظهر». واعتبر ذلك «مؤشرا على وجود إرادة في التزوير، بدليل أننا لم نعد نراقب شيئا بعد غلق مكاتب الانتخاب، فيما لا تزال النتيجة غير معروفة بعد ساعات طويلة من نهاية التصويت».
أما الحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي رفض المشاركة في الانتخابات، فقد شكك رئيسه محسن بلعباس في صحة نسبة المشاركة. وقال أمس في مؤتمر صحافي إنها لا تتعدى 19 في المائة. وتحدث عن «مخابر سرية فعلت فعلتها في الصناديق». وذكر أنه «حتى لو سلمنا جدلا بأن المشاركة بلغت 42 في المائة، فإن نسبة المقاطعين التي بلغت 57 في المائة وبحضور مراقبين أجانب، تعتبر دليلا على عدم نجاح هذه الانتخابات».