أكدت ريبيكا بروكس، المديرة التنفيذية السابقة في إمبراطورية مردوخ الإعلامية، أمس، أنها كانت بالفعل تتمتع بعلاقات شخصية وثيقة مع عدد من المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وكشفت أثناء إفادتها خلال التحقيق الجاري حول أزمة التنصت، عن رسائل نصية محرجة نوعا ما كانت تتلقاها من كاميرون قبل انكشاف أزمة التنصت الصيف الماضي.
ومعروف أن بروكس، 43 سنة، صديقة شخصية حميمة لرئيس الوزراء كاميرون وتخضع حاليا لتحقيق الشرطة على خلفية فضيحة التنصت على الهواتف في صحيفة «ذي نيوز أوف ذي وورلد»، وهي الصحيفة التي توقفت عن الصدور والتي كانت رئيسة تحريرها.
وقالت بروكس للجنة التحقيق أمس، إنها اعتادت تبادل الرسائل النصية مع كاميرون، وبعضها حدث حتى خلال حملة انتخابات عام 2010 عندما كان كاميرون زعيما لحزب المحافظين. وكان كاميرون يضمن تلك الرسائل عبارة من 3 أحرف هي «لول»، ويعتقد أنها تعني (الكثير من الحب). وأضافت بروكس أمام لجنة التحقيق أن كاميرون لم يتوقف عن تضمين تلك العبارة إلا بعد أن ذكرت له تفسيرها الخاص لها وهي (تضحك بصوت عال). وحتى بعد تنحيها عن منصبها البارز في المجموعة الإعلامية، ووسط تفاعل أزمة التنصت، أبقت بروكس على علاقات وثيقة مع سياسيين بارزين. وتلقت عبارات مواساة من كاميرون ووزير الخزانة الحالية جورج أوزبورن، ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أثناء تكشف فضيحة التنصت في يوليو (تموز) الماضي. وقالت بروكس أيضا إن رئيس الوزراء كاميرون اعتذر لها عن عدم وقوفه إلى جانبها، بحجة الضغوط التي يخضع لها من قبل حزب العمال المعارض. وفي محاولة للتقليل من دورها الشخصي في الأزمة، قالت: «لا أعرف سياسيا واحدا كان يرفض الاجتماع مع صحافي كبير أو مذيع أو (مندوب) صحيفة» قبل تكشف الأزمة. وقدمت بروكس معلومة إضافية تظهر العلاقة القوية بين الحكومة وإمبراطورية مردوخ، وأظهرت رسالة إلكترونية من وزير الثقافة جريمي هانت، يسأل فيها شركة «نيوز إنترناشيونال»، أين يمكن للحكومة أن تضع نفسها في ظل أزمة التنصت. وكان هانت حينها المسؤول المكلف عن اتخاذ قرار حول مسعى شركة مردوخ لشراء حصة في «بي سكاي بي».
وجرى وصف بروكس، التي كانت تشغل منصب المديرة التنفيذية السابقة في شركة «نيوز إنترناشيونال» بأنها «الوسيط بين وسائل الإعلام التي يملكها مردوخ وسياسيين في بريطانيا». ويسعى التحقيق بقيادة القاضي المتقاعد ليفيسون إلى معرفة ما إذا كانت الصلات الوثيقة بين وسائل الإعلام والسياسيين قد أدت إلى التستر على ممارسات غير قانونية مثل التنصت على الهواتف وعدم مراعاة معايير أخلاقيات مهنة الصحافة.