تتأهب البنوك اليونانية للبدء في تداول عملة يونانية جديدة. ولم تحذف بعض البنوك الدراخما من أنظمتها، بعد أن تبنت اليونان اليورو منذ أكثر من عشر سنوات، وستكون مستعدة للتحول للدراخما إذا ما اضطرتها مشكلات الديون إلى إعادة العملة القديمة.
وقال هارتمات غروسمان، من «اي سي إس» لاستشارات المخاطر ومقرها أميركا، إنه يجري الاستعداد للأمر منذ بدأت أزمة الديون اليونانية عام 2009. وأضاف غروسمان «الكثير من الشركات، لا سيما في أوروبا وأيضا هنا، تبحث ذلك منذ فترة طويلة». وقال إن أحدث أزمة سياسية في اليونان دفعت الأمور إلى نقطة حاسمة نوعا ما. وتابع «لكن كان هناك حقا تخطيط طارئ في سائر المؤسسات المالية لحدوث هذا.. خروج اليونان من منطقة اليورو ليس فكرة جديدة».
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد بقاء اليونان في العملة الموحدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن اليونانيين يتمسكون بها. لكنهم صوتوا في الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي لصالح أحزاب تعارض خطة إنقاذ أبرمتها أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مما يلقي بمستقبل البلاد في منطقة اليورو إلى دائرة الشك من جديد.
وضم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أمس، صوته للمحذرين من أن اليونان قد تضطر للتخلي عن العملة الموحدة إذا لم تلتزم باتفاقاتها مع أعضاء آخرين في منطقة اليورو. وقال باروزو في حديث مع محطة «سكاي تي جي 24» الإيطالية يوم الخميس «أحترم بشدة الديمقراطية اليونانية ومسار البرلمان اليوناني، لكن يتعين علي كذلك أن أحترم 16 برلمانا آخر وافقت على البرنامج». وأضاف «لذلك بالطبع يتعين الوفاء بالاتفاقات، وإذا لم يتم الوفاء بها فسيعني ذلك غياب الشروط اللازمة للاستمرار مع دولة لا تحترم الاتفاقات». ورد على سؤال عما إذا كانت تصريحاته تعني أن اليونان قد تجبر على الخروج من العملة الموحدة قائلا «لا يمكن أن يستمر عضو في أي منظمة إذا لم يلتزم بقواعدها».
وحدد وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيلي اليوم الجمعة خطة من ست نقاط «لمعاهدة نمو» أوروبية، لكنه قال إنه يتعين على اليونان الالتزام بتعهداتها للإصلاح إذا ما أرادت الحصول على المزيد من المساعدات والاستمرار في منطقة اليورو.