أطلقت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية المغربية مبادرة لتأسيس «جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات»، التي تهدف، كما يقول المؤسسون، إلى «تكثيف جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من أجل مواجهة أي تراجع قد يحدث في مجالات الحقوق والحريات بعد صعود الإسلاميين إلى الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة».
وقال محمد حجار، عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الحقوقية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن فكرة إنشاء جبهة توحد المدافعين المغاربة عن حقوق الإنسان برزت على إثر تعيين حكومة عبد الإله ابن كيران، وملاحظة حدوث تراجعات في مجال الحريات، التي تمثلت في تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات واعتقال ومتابعة أعضاء في حركة 20 فبراير (شباط) الاحتجاجية والتضييق عليهم.
وأضاف حجار: «هناك تخوف من أن تحدث تراجعات في مجال الحقوق والحريات، نظرا للتصورات الفكرية والفلسفية لهذه الحكومة. هناك تخوف من أن تعيد هذه الحكومة النقاش في مجموعة من المكتسبات وعلى رأسها ما تم تحقيقه في مجال حقوق المرأة».
ونفى حجار أن يكون الهدف من إطلاق هذه المبادرة إنشاء بديل للجمعيات والمنظمات الحقوقية الموجودة حاليا في المغرب. وقال: «لدينا في المغرب نحو 14 منظمة وجمعية حقوقية ذات بُعد وطني، دون الحديث عن الجمعيات التي تعمل في إطار محلي. ونحن لا نريد أن نؤسس بديلا لأي جمعية، بل بالعكس، ما نسعى إليه هو توحيد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وفق المعايير المتفق عليها دوليا في إطار واحد بهدف تكتل جهودها لمواجهة أي تراجع، والنضال من أجل انتزاع مكتسبات جديدة».
ومن بين الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التي انضمت إلى هذه المبادرة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد نقابي)، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب النهج الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان، تنسيقية سجناء الرأي والحقوق الأساسية بسجن عكاشة، الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد نقابي)، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية «أطاك» لمناهضة العولمة، اتحاد كتاب المغرب، جمعية الحوار الثقافي. كما أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان موافقتها المبدئية على المشروع.
ويرتقب أن تعلن هيئات أخرى انضمامها إلى المبادرة خلال الاجتماع التحضيري الذي سينظم اليوم (الخميس) في الدار البيضاء. وسبق لحزب التقدم والاشتراكية أن شارك في اجتماع سابق للجنة التحضيرية دون أن يؤكد انخراطه النهائي. وأبدى ممثل حزب التقدم والاشتراكية تحفظا على إمكانية اشتراك جماعة العدل والإحسان الأصولية في المشروع، غير أن تدخلات ممثلي الهيئات الأخرى أكدت كلها رفض توجيه الدعوة إلى جماعة العدل والإحسان، معتبرين أنها لا تؤمن بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، مشيرين إلى موقف الجماعة من عقوبة الإعدام، ومسألة المساواة التامة بين الرجال والنساء، وحرية العقيدة.