شهدت مقاطعة كيبيك الليلة قبل الماضية مظاهرة حاشدة جديدة في تحد لقانون سن مؤخرا حول المظاهرات، على الرغم من توقيف نحو ألف شخص في هذا الأسبوع. وجاءت هذه المظاهرات الأخيرة بعد أن دعت حكومة المقاطعة الكندية مجموعات طلابية إلى محادثات لإنهاء أشهر من التظاهر احتجاجا على اقتراح لرفع أقساط الجامعات.
ونزل آلاف السكان إلى الشارع في مونتريال وقرعوا على أواني طبخ وهتفوا ضد القانون «78» الذي أقر في الأسبوع الماضي ويفرض على الناشطين إخطار الشرطة قبل أي مظاهرة. وانضم إلى الطلاب متقاعدون وعائلات مع أطفالها حيث سار الجميع في أجواء احتفالية.
وتحركت ثلاث مسيرات مختلفة على الأقل هتف فيها المتظاهرون «القانون الخاص.. سننتصر!» على الرغم من نداء وجهه رئيس بلدية مونتريال إلى السكان للبقاء في منازلهم وقرع الأواني من الشرفات. وقالت كايتي نلسون، 19 عاما، التي اجتازت البلاد من منزلها في إقليم ألبيرتا لدعم الاحتجاجات، إنها لا تخشى التوقيف ولا التغريم الذي ينطلق من 600 دولار كندي. وقالت إن «فرض غرامة على الاحتجاج والتظاهر أمر سخيف. لست خائفة من التوقيف بسبب النضال من أجل الديمقراطية»، مضيفة أنها تتوقع إقرار إسقاط القانون «78». وجرت مظاهرة مشابهة في مدينة كيبيك عاصمة الإقليم وشارك فيها نحو 500 شخص كما رصدت مظاهرات أخرى في مناطق الإقليم. وعلى غرار مظاهرات سابقة أعلنت الشرطة أن المظاهرات غير مشروعة لكنها لن تفرقها إلا في حال وقوع أعمال عنف. وكانت حكومة الإقليم دعت مجموعات طلابية أول من أمس إلى جولة جديدة من المحادثات قد تعقد انطلاقا من الأسبوع المقبل بحسب رئيس أحد اتحادات الطلبة.
وتواصلت المظاهرات التي وقعت بعدها أعمال عنف أكثر من ثلاثة أشهر ضد خطة طرحها رئيس وزراء كيبيك لزيادة أقساط الجامعات السنوية بنسبة 82 في المائة، أو بقيمة 1700 دولار كندي حيث تنفذ الزيادة تدريجيا على خمس سنوات. وأصدرت حكومة المقاطعة التي يرأسها جان شاريست قانونا يقلص حرية التظاهر الذي وصفه معارضوه بأنه «قانون متشدد». إلا أن شرطة مونتريال أوضحت أن الاعتقالات التي تطال المتظاهرين تتم بموجب قانون محلي جديد أقرته بلدية مونتريال الأسبوع الماضي، وليس بموجب قانون كيبيك.
وقالت شرطة مونتريال إن المظاهرات الأخيرة غير المرخص لها كان سيسمح لها بالحدوث لو لم تشهد المشاكل. لكن بعد أعمال غير منضبطة حصلت عند منتصف ليل الأربعاء أوقفت الشرطة 518 متظاهرا، كما أوقف 176 شخصا في مدينة كيبيك. وتلقى الجميع غرامات تفوق 600 دولار كندي وأفرج عنهم لاحقا، بحسب متحدث باسم الشرطة. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها قوات حفظ النظام عمليات توقيف بهذا الحجم في الإقليم الناطق بالفرنسية. وليل الأحد/ الاثنين الماضي، تم توقيف نحو 300 شخص، بينما أصيب 10 بجروح نتيجة مواجهات ليلا بين شرطة مونتريال ومتظاهرين.