يقول ألفارو سافيدرا لوبيز، مسؤول تنفيذي بارز في شركة «آي بي إم» في إسبانيا، إن كثيرا من زملائه في الشركة في مختلف المناطق الإسبانية يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم عن طريق تحويل الأموال الزائدة «بصورة يومية» إلى بعض البلدان القوية في منطقة اليورو مثل ألمانيا.
وعلى الرغم من قلة قيمتها وأنها لم ترتق بعد لمستوى علميات التهافت التقليدية على سحب الأموال من المصارف، فإن هذه التحويلات المتزايدة للودائع من المصارف الإسبانية المضطربة تعكس مخاوف أوسع من أن تؤدي المشكلات التي تواجهها البلاد إلى صعوبة استرداد الإسبان لأموالهم في حالة فشل هذه المصارف وعدم قيام الحكومة بدعمها. وفي أسوأ الحالات، يشعر البعض بالقلق من أن تقل قيمة أموالهم بصورة كبيرة إذا اضطرت إسبانيا للخروج من العملة الموحدة لمنطقة اليورو والعودة لاستخدام عملتها السابقة، البيزيتا.
وبالفعل، بدأت عمليات تدفق الأموال من المصارف في اليونان، حيث يعتقد الكثير من اليونانيين أنه من المرجح بصورة كبيرة أن تضطر بلدهم للخروج من منطقة اليورو. ولكن بالنسبة لصناع السياسة وخبراء الاقتصاد الأوروبيين، فإن احتمال انتشار عمليات التهافت البسيطة على المصارف من اليونان إلى الدول الكبرى، مثل إسبانيا - التي تمتلك ودائع مصرفية تصل إلى تريليون يورو (1.25 تريليون دولار) - يشكل خطرا متزايدا. وفي الواقع، ربما يزداد حجم التدفقات المالية من المصارف الإسبانية إذا قامت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف، كما هو متوقع، بخفض تصنيف المصارف الإسبانية، التي تؤكد أن ضعف دولتها يجعلها في وضع أكثر خطورة.
من الممكن أن يؤدي حجم الدمار الذي قد يحدث في النظام المالي في القارة الأوروبية نتيجة لعمليات التهافت على المصارف إلى وضع مزيد من التعقيدات أمام الجهود التي يبذلها مسؤولو الاتحاد الأوروبي لصياغة خطة طويلة الأجل لتخفيف أزمة الديون وإحياء الاقتصاد الأوروبي، وذلك لأنه سيتوجب على السلطات التكيف مع التكاليف المضافة الكبيرة التي ستطلبها عملية دعم المصارف.
ويقول مات كنيغ، خبير في التدفقات المالية العالمية في مصرف «سيتي غروب» في لندن: «قد تحدث عمليات التهافت على المصارف بصورة سريعة للغاية، فقد تكون كل الأمور على ما يرام في الليلة السابقة، ولكن في الصباح التالي، تجد أنه قد فات الأوان».