وافق النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس على إحالة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، ونجل الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل، واسمه حسن، و6 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الكسب غير المشروع، والتربح من صفقة بيع البنك الوطني المصري، بما مقداره نحو ملياري جنيه (الدولار يساوي نحو 6 جنيهات).
يأتي هذا قبل يومين من النطق بالحكم على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير، في قضية قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واستغلال النفوذ والفساد المالي. ويحاكم نجلا مبارك في هذه القضية بـ«استغلال النفوذ والفساد المالي».
وعقدت وزارة الداخلية اجتماعا أمس، لبحث إجراءات تأمين جلسة محاكمة مبارك المقرر انعقادها يوم السبت للنطق بالحكم فيها، بعد أن أنهى المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إجراءات المحاكمة من مرافعات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين والاستماع إلى الشهود في القضية.
وفي القضية الجديدة التي تمت فيها أمس إحالة نجلي مبارك وآخرين إلى محكمة الجنايات، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن «النائب العام أحال المتهمين التسعة وهم: جمال، وعلاء، وأيمن أحمد فتحي، وأحمد فتحي حسين، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمر محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني، للجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة حصولهم على مبالغ تقدر بنحو ملياري جنيه من صفقة بيع البنك الوطني للتنمية دون وجه حق».
وأضاف أن «المتهمين خالفوا القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة».
وأشار المتحدث باسم النيابة إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليون و28 ألف و648 جنيها، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
في السياق ذاته، نسقت وزارة الداخلية مع قوات الشرطة العسكرية الاستعدادات لمحاكمة مبارك، خاصة وأنه من المتوقع حضور حشد كبير من أنصار مبارك وأسر الشهداء، وقال يسري عبد الرازق أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك إنهم «يعتزمون حشد عدد كبير من أنصار مبارك أمام قاعة المحكمة ترقبا للحكم، مستعدين لأي سيناريو سيخرج به الحكم».
وأمام رئيس المحكمة أكثر من سيناريو، إما النطق بالحكم وإدانة المتهمين، أو الحكم بالبراءة لبعضهم وإدانة الآخرين، أو تأجيل النطق بالحكم، أو فتح القضية للمرافعة من جديد. لكن خالد أبو بكر منسق فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في القضية استبعد تأجيل الحكم. وقال: «في الغالب سيصدر حكم من المحكمة».