ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركتي فتح وحماس توافقتا على أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 20 يونيو (حزيران) المقبل، في ختام اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الحركتين اتفقا على تواصل اللقاءات والمشاورات لاستكمال كل التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن أكبر إنجاز تم تحقيقه في لقاءات القاهرة الأخيرة هو التوافق على معايير اختيار الوزراء في الحكومة.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن حركة حماس رفضت اقتراحا من قبل حركة فتح يقضي بضم عدد من الوزراء ممن يوصفون بالمستقلين في حكومة فياض للحكومة الجديدة، وتحديدا وزير المالية نبيل قسيس ووزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، فإنه تم الاتفاق على ألا تضم الحكومة أيا من الوزراء الذين شاركوا في أي حكومة تشكلت بعد الانقسام.
وحسب المصادر فإنه تم الاتفاق على أن يتم التوافق على مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة عملها من دون أي تغيير. واستدركت قائلة إن هناك تحديات جدية تواجه التطبيق العملي لما تم التوصل إليه، إذ من المتوقع أن تبرز الكثير من المعضلات، على رأسها مكانة وزير الداخلية في الحكومة الجديدة بالنسبة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهل ستتعاطى الأجهزة في الضفة والقطاع مع تعليمات الوزير بنفس المستوى. وقالت المصادر إن التقدم في تشكيل الحكومة قد تسنى في أعقاب سماح حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية للجنة المركزية للانتخابات بالبدء في عملية تحديث سجلات الناخبين.
من ناحيته، حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، من أن الحكومة الجديدة لن يكون بوسعها العمل في حال لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي. وشدد بحر على أن التوافق الفصائلي على تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني التنازل عن عرض الحكومة على المجلس لنيل الثقة. وفي تصريح صادر عنه، قال بحر «لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي أن تباشر أيا من مهامها أو أعمالها الدستورية، ولو ليوم واحد أو حتى ساعة واحدة، من دون الحصول على ثقة المجلس.