بدأت الحلقة تضيق على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي تعاني حكومته هزات بسبب سلسلة فضائح، تورط فيها عدد من وزرائه ومساعديه. واعتقلت الشرطة البريطانية أمس المتحدث السابق باسمه أندي كولسون للاشتباه في حنثه باليمين حين نفى أي علم له في عملية تنصت قام بها صحافيون من «نيوز أوف ذي وورلد» على هواتف مواطنين في قضية نظرتها المحكمة العليا في غلاسجو عام 2010. وأغلقت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي يملكها إمبراطور الصحافة روبرت مردوخ بسبب تلك الفضيحة. وكان كولسون رئيسا لتحرير الصحيفة عندما تم الكشف عن تفاصيل الفضيحة عام 2007، وقدم استقالته منها. وباتت حكومة كاميرون تواجه كابوسا حقيقيا مع مثول عدد من وزرائها أمام لجنة أخلاقيات الصحافة. وعشية مثول وزير الثقافة البريطاني جيرمي هانت أمام لجنة ليفيسون التي تحقق في أخلاقيات الصحافة، على خلفية فضيحة القرصنة التليفونية، دافع كاميرون عن قرار تعيين الوزير مسؤولا عن ملف صفقة الاستحواذ على «بي سكاي بي» من قبل مردوخ. وسيشهد خلال هذا الأسبوع، مثول عدد من الوزراء أمام اللجنة نفسها. وحتى الآن، مثل كل من وزير الأعمال فينس كابل، وزير التعليم مايكل غوف، وكذلك وزيرة الداخلية تريزا ماي، أمام اللجنة. ووصف أحد المساعدين عملية مساءلة الوزراء أمام لجنة ليفيسون بأنها تمثل «كابوسا» للحكومة، خصوصا أنها تواجه مشاكل في الميزانية وركودا اقتصاديا مزدوجا وكذلك تداعيات منطقة اليورو في حال خروج اليونان منها.