عادت بعض شركات تأجير السيارات في السعودية إلى التحرك بإطلاق دعوات للتكتلات والكيانات الاقتصادية وتأسيس جمعية أو لجنة تضم الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات لتكون مثابة قناة اتصال ما بين شركات تأجير السيارات ومختلف الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والنقل والمرور لمناقشة وحل كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وقال عماد الزين، الرئيس التنفيذي لشركة «عالم السيارات» الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أول من أمس في الرياض، إن تأسيس الجمعية يسهم في إيجاد تكتلات اقتصادية تدعم سوق التأجير للسيارات، مشيرا إلى أن حجم سوق تأجير السيارات في السعودية يتجاوز 533 مليون دولار (ملياري ريال) في عام 2010، في الوقت الذي توقع فيه أن ينمو بنسبة 20 في المائة مع نهاية العام الحالي 2012 ليبلغ نحو 586 مليون دولار (2.2 مليار ريال).
وأضاف عماد الذي كان يتحدث أول من أمس خلال مؤتمر صحافي للشركة، أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق الواعدة والتي يعمل فيها نحو 55 شركة تأجير سيارات كبيرة وصغيرة، إضافة إلى المؤسسات الفردية التي تتجاوز 100 مؤسسة، مشيرا إلى أن بنك سامبا أصدر في الآونة الأخيرة دراسة تشير إلى أن هناك 15 شركة كبرى ونحو 40 شركة صغيرة تعمل في مجال تأجير السيارات، تمتلك أكثر من 150 ألف سيارة.
وأتت الدعوة التي أطلقها الزين أول من أمس لتجدد ما أوصت به الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عام 2007 بضرورة إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تعنى بالمشكلات التي تواجهها شركات تأجير السيارات مع عملائها والأخرى المتعلقة بإدارة أنشطة العملاء أو الإدارات الحكومية المختصة، وكذلك إنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة.
وأوصت الدراسة في ذلك الوقت بإنشاء بنك معلومات عن جميع الشركات وعملائها، وإعداد قائمة بالعملاء غير المرغوب فيهم وتحديثها بصفة مستمرة، وإنشاء ملف لكل عميل جديد في الشركات محاولة للقضاء على مشكلات التزوير في الأوراق الثبوتية وخلافها، إضافة إلى قيامها بالتأمين الجماعي لشركات التأجير نيابة عنهم للحصول على مزايا ووفورات الحجم الكبير، وإنشاء صندوق إعلامي مشترك يقوم بالدعاية والإعلام لصالح الشركات بشكل جماعي.
وتكوين لجنة مشتركة مكونة من بعض ممثلي الشركات وعدد من العملاء والممثلين للأجهزة الحكومية ذات العلاقة لحل المشكلات المتعلقة بنشاط الشركات، وأشارت الدراسة في ذلك الوقت إلى أن غالبية شركات التأجير تأخذ شكل المنشآت الفردية والتي مثلت 89.9 في المائة من إجمالي الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع تأجير السيارات.