هوت مؤشرات البورصة المصرية وتراجعت أغلب الأسهم المتداولة في السوق، مع تراجع ملحوظ في قيم التداولات، متأثرة بالاحتجاجات وعدم رضا جانب عريض من الجماهير بالحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه. وخسرت البورصة بنهاية تداولات أمس 3.19 مليار جنيه (527 مليون دولار)، وتراجعت كمية التداولات إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل إلى 146.131 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 158 شركة، ارتفعت منها أسهم 24 شركة من بينها سهم المجموعة المالية «هيرميس» متأثرا بموافقة الشركة على عرض التحالف الاستراتيجي مع شركة «كيو إنفيست» القطرية، فيما تراجعت أسعار أسهم 118 شركة، وثبتت أسعار 16 شركة من دون تغيير.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.3% ليصل إلى 4625.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 1.38% ليغلق عند 402.98 نقطة. واتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصافي شراء بلغ 8.9 مليون جنيه و119.533 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بصافي بيع بلغ 9.054 مليون جنيه. يأتي هذا الهبوط متماشيا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين أكدوا أن الاضطرابات السياسية ستؤثر على ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد، وهو ما سيلقي بظلاله في البداية على البورصة.
ويرى خبراء أسواق المال أن التطورات السياسية لا يستطيع أحد توقعها، وبالتالي، فإن أي تطورات سلبية ستؤثر على ثقة المستثمرين في مصر بشكل عام، ويرى محمد عبد المطلب، المحلل المالي، أن ما سيحدد أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، هو المضي قدما في عملية انتقال السلطة، وتابع: «رغم كل الاضطرابات، فإن عملية انتقال السلطة لا تزال تسير بشكل سليم، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت عقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في موعدها. وتسلم رئيس منتخب أمور البلاد، قد يعيد الأمور إلى نصابها ويخفف حدة التطورات الشعبية».
وقالت منى منصور، المحللة الاقتصادية بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال»، إنه كان متوقعا أن يكون للحكم على مبارك ومعاونيه تأثير بارز على الساحة الاجتماعية والسياسية في مصر، وإنه كان متوقعا في حال صدور الحكم مخيبا الآمال، فسوف تندلع احتجاجات الثوار في مختلف المحافظات. وتعتقد أن مثل هذه الاضطرابات سوف تشكل عبئا كبيرا على معنويات الاستثمار وزيادة ضغوط البيع في البورصة.
وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية «هيرميس» القابضة بنسبة الأغلبية العظمى من المساهمين الحاضرين؛ ومن بينهم المساهمون الرئيسيون، و«جهاز أبوظبي للاستثمار» و«مجموعة دبي المالية»، على الشراكة الاستراتيجية مع شركة «كيو إنفيست» (QInvest) من خلال شركة «إى إف جى هيرميس قطر» (EFG Hermes Qatar) والتي بمقتضاها يصبح رأسمالها مملوكا بنسبة 60% لشركة «كيو إنفيست» وبنسبة 40% للمجموعة المالية «هيرميس» القابضة، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه شركة «بلانيت» عرقلة عملية الاستحواذ، وعرضت على «هيرميس» شراء كل أسهمها بسعر 13.5 جنيه للسهم، إلا أن «هيرميس» اعتبرت الشركة غير جادة في عرضها.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة شركة «هيرميس»، إن شركة «بلانيت» لم تقدم «أي ضمانة أو التزام قانوني لنا لتقديم عرض الشراء. كما لم يتم تقديم ما يفيد توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء، أو الإدلاء بمعلومات عن هوية المستثمرين ممولي عرض الشراء. في حين أنه كان يتوجب على شركة (بلانيت آي بي ليميتد) أن تقدم عرضها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 (الباب الثاني عشر) دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة».
وأضافت مني أن حجم الاستثمار الناتج عن التحالف الاستراتيجي بين المجموعة المالية «هيرميس» و«كيو إنفيست» الذي سيستفيد منه الاقتصاد المصري بشكل مباشر في المرحلة الحالية يبلغ 250 مليون دولار. وأوضحت أن صفقة بهذا الحجم ستعيد بناء الثقة في الاستثمار بمصر، خاصة في ضوء تأثر المناخ الاقتصادي بالوضع السياسي الراهن. كما أن هذه الصفقة ستعكس أثرا إيجابيا على الأداء وضخ سيولة إضافية في سوق الأوراق المالية المصرية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية أن يكون للكيان الجديد دور محوري في تفعيل الاستثمارات الخليجية المرتقبة في مصر، الذي قد يترتب عليه ضخ مبالغ هائلة من العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.