قال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإنقاذ الثورة هو الالتفاف حول مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لا يجب الحديث الآن عن ضمانات أمام ما اعتبره خطرا داهما على مسار الثورة. ورفض حسين طرح بعض القوى السياسية تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، معتبرا أنه حل غير واقعي لن يقبل به المجلس العسكري.
واشتعل المشهد السياسي المصري أول من أمس عقب صدور أحكام بالبراءة بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار وحصول الرئيس المصري حسني مبارك ووزير داخليته على أحكام بالسجن المؤيد، ويطرح سياسيون تشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة من المجلس العسكري ليشكل دستورا جديدا ويجري انتخابات رئاسية جديدة.
ووصف الأمين العام لجماعة الإخوان، في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، الفكرة بغير الواقعية، قائلا: «تأسيس مجلس رئاسي هو اقتراح لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع لأن المجلس العسكري لن يقوم بتسليم السلطة إلا لرئيس منتخب ولن يلتفت لمناداة الميادين»، مضيفا: «أي تحد للمجلس العسكري لا بد أن يكون تحديا واقعيا وعمليا». وتابع حسين: «نحن في استحقاق انتخابي ديمقراطي وعلى أعتاب جولة الإعادة وينبغي أن تتوجه الجهود لمواجهة ذلك».
وأوضح حسين أن مصر مقبلة على صراع انتخابي بين الحزب الوطني ورموزه من جهة، والشعب المصري كله من جهة أخرى، قائلا «المحاكمة والانتخابات تضعنا أمام مشهد يتصدره رأس النظام وفلول الحزب الوطني ورموز الفساد فيه ويعاونهم أجهزة إعلام تعمل لصالحه»، متابعا «المسؤولون بطرة يديرون الأمور بشكل أو بآخر ولا تزال الأموال المنهوبة من ثروات مصر تستخدم لشراء الأصوات».
ولفت حسين إلى أنه لا يمكن لفصيل سياسي واحد أن يتصدى لمواجهة الأزمة الراهنة ومواجهة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يخوض جولة الإعادة في مواجهة مرشح الإخوان، مشددا على ضرورة تضافر كافة جهود القوى السياسية والوطنية والثورية. وقال حسين: «الثورة في مفترق طرق لكل القوى وعلى رأسهم الإخوان ونحن حاليا أمام خيارين إما أن نحافظ على الثورة جميعا حتى لو كانت بيننا خلافات وإما أن نفقد الثورة جميعا»، مشيرا إلى أن القوى الثورية والسياسية والشعب المصري والإخوان في مأزق كبير يتطلب التكاتف.
وقال حسين: «الحل الوحيد على الأرض لإنقاذ الثورة هو تأييد مرشح الإخوان والثورة دكتور محمد مرسي في الإعادة» مضيفا: «لا حديث الآن عن ضمانات لأننا نتحدث عن خطر داهم يواجهنا بشكل حقيقي بكافة قواه الإعلامية والسياسية والاقتصادية لذلك لا بد من توحد الجهود لإسقاط مرشح النظام السابق ثم نتفاهم فيما بيننا لأننا نملك مساحات اتفاق».
وبعد أسبوع من إعلان نتائج الانتخابات، لم تتوصل القوى السياسية لاتفاق يضمن التفافها حول مرشح الجماعة. وقال حسين: «ربما هناك ملاحظات على أداء الجماعة تراها القوى السياسية وقد تكون محقة في بعضها وقد تكون غير محقة وغير مدركة لبعض التفاصيل التي تراها الجماعة مفسرة لقراراتها في البعض الأخر»، وتابع: «لكن الأخطر أن هناك من لا يزال يثير الشكوك حول النوايا.. ولا أدري إلى أين سيقودنا هذا التشكك».
واتهم حسين الإعلام بالتشكيك في إمكانية الاتفاق حول مرسي، قائلا: «هناك توافق عام على دعم مرسي لكن الإعلام يشكك في ذلك.. الجماعة أعلنت من البداية أنها تريد تشكيل حكومة ائتلافية وأعلنت أنها تريدها دولة مدنية.. كما تحدث مرسي كثيرا عن مؤسسة الرئاسة».
وبينما لا تزال القوى السياسية في البرلمان على خلاف حول معايير اختيار أعضائها، يحمل حسين وجهة نظر أخرى قائلا: «نحن جميعا متوافقون على الدستور نفسه وبالتالي فالخلاف حول الجمعية التأسيسية للدستور هو خلق مشكلة من لا شيء». وأضاف حسين: «القوى السياسية اتفقت حول وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي.. لذا من السهل صياغة الدستور منهما وفق المتفق عليه بغض النظر عمن يضعه».
وعبر عشرات الآلاف من المصريين عن غضبهم من أحكام البراءة أمس بالخروج في مسيرات حاشدة والتجمع في الميادين بالمحافظات المصرية المختلفة. وقال حسين إن «أحكام البراءة هي رسالة فهمها الشعب على أنها محاولة للانقضاض على الثورة وإن دماء الشهداء التي أهدرت لن يحاكم عليها أحد وهو ما سيجعل الشعب أكثر إصرارا على المحافظة على حقوقه».
وتابع حسين: «الأحكام تقول إن هناك من يحاول إعادة النظام السابق بشكل أقوى». وتابع حسين: «أحكام البراءة كانت صادمة للرأي العام إلا أنها منحت فرصة لتجميع الثورة مرة أخرى».
واتهم أمين عام جماعة الإخوان حملة الفريق شفيق باستغلال العمد والمشايخ بالمناطق الريفية في الدلتا والصعيد لجمع أصوات المواطنين البسطاء، وتوقع أن تقوم قيادات الداخلية المفرج عنهم بدعم شفيق في جولة الإعادة.