في إطار استمرار النظام السوري في استهداف الناشطين، متحديا جانبا آخر من النقاط الست لخطة المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا، كوفي أنان، الهادفة إلى حل الأزمة السورية، اغتالت قوات الأمن السورية أمس الناشط الحقوقي السوري الطبيب عدنان وهبي داخل عيادته في مدينة دوما بريف دمشق، فيما لا يزال مصير ومكان احتجاز ناشطة تم اعتقالها يوم الخميس الماضي في مدينة اللاذقية مجهولا حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن نشطاء في المنطقة، بأن «رجل أمن سوريا بلباس مدني ترجل من سيارة عسكرية ودخل عيادة الطبيب وهبي، حيث قام بتصفيته عبر إطلاق النار على رأسه، بالإضافة إلى طلقات عدة في أنحاء متفرقة من جسده».
وأظهر شريط فيديو وزعه المرصد جثة وهبي وهي مصابة بطلقات في الرأس والصدر. وأدان المرصد «بأشد العبارات» اغتيال وهبي الناشط في الحراك ضد النظام منذ مارس (آذار) 2011، معتبرا أن ما حصل «دليل على الضعف الذي وصلت إليه أجهزة النظام السوري التي لم تعد تحتمل حتى الكلمة»، مطالبا «بمحاكمة القتلة ومن أعطاهم أوامر القتل».
وكان وهبي، وهو طبيب سوري متخصص بالجراحة، أحد الناشطين السياسيين بمدينة دوما بريف دمشق، بدأ معارضته للنظام مبكرا بعد بدء الاحتجاجات في مارس من العام الماضي، حيث تم اعتقاله أكثر من مرة على خلفية معارضة لنظام الأسد.
وفي السياق نفسه، أعلن المرصد في بيان منفصل، أن جهازا أمنيا سوريا (لم يسمه) اعتقل الخميس الماضي الناشطة السورية خنساء محمد نمورة من أمام جامعة تشرين في مدينة اللاذقية الساحلية لدى توجهها إلى الجامعة لتأدية امتحاناتها، مشيرا إلى أن «مصيرها ومكان اعتقالها ما زالا مجهولين».
وأدان المرصد «بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للناشطة خنساء نمورة، الذي من الممكن أن يدفع الأمور إلى منحى خطر يضرب العيش المشترك في مدينة بانياس»، مطالبا السلطات السورية «بالإفراج الفوري عنها وعن كل معتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية».
ونمورة من الناشطات الداعمات للحراك الثوري في مدينة بانياس الساحلية، التي تشهد أحياؤها الجنوبية وقرى مجاورة لها حركة احتجاج قوية ضد النظام، وهي من مواليد قرية البيضا عام 1988 متزوجة وأم لطفلين 4 سنوات وسنة ونصف.
إلى ذلك، طالب مكتب حقوق الإنسان، التابع للمجلس الوطني السوري، في بيان له مساء أول من أمس، «بتوقف النظام السوري عن ممارسة العنف والقتل والمجازر والجرائم ضد الإنسانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والاغتصاب والتهجير والاختطاف القسري والتدمير الممنهج للأحياء والمدن، وندين بشدة المجازر وسلسلة التفجيرات الإرهابية التي يفتعلها النظام في مواجهة التحركات السلمية والمطالب المشروعة للشعب السوري بالتعبير عن إرادته الحرة وحقه المشروع في إسقاط نظام القتل والإجرام المغتصب للشرعية».