نفى مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي أن «تكون لدى رئيس البرلمان أسامة النجيفي خطط لدعوة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لطرح موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي».
وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على جملة من التصريحات البرلمانية والسياسية بشأن إمكانية عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي قبل نهاية عطلته التشريعية التي تنتهي في 18 يونيو (حزيران) الحالي، إن «الأمر الآن برمته بيد رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي لا يزال ينتظر بدوره عملية اكتمال جمع الأصوات الكافية لسحب الثقة». وأضاف الخالدي أن «عملية جمع التواقيع لم تكتمل بعد، والاجتماعات لا تزال مستمرة، ومسألة تحديد الوقت للاجتماع تأتي بقرار من رئيس الجمهورية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت القائمة العراقية مصرة على إجراءات سحب الثقة أم إن هناك تراجعا في موقفها، قال الخالدي: «ليس هناك أي تراجع في هذا الجانب، وموقف (العراقية) منسجم مع موقف باقي الشركاء باتجاه حجب الثقة عن رئيس الوزراء».
من جانبه، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن وحدة العراق أهم من شخص المالكي. وقال الصدر طبقا لبيان صدر عن مكتبه أمس جاء على شكل رد على سؤال من أحد أتباعه عن دعوة رئيس مجلس محافظة البصرة لمحافظي ورؤساء مجالس المحافظات لإعلان إقليم الجنوب في حال سحب الثقة من المالكي وتلويحه بإعلان البصرة إقليما في حال عدم الاستجابة لدعوته: «وحدة العراق أهم من شخص المالكي، فليفهم ذلك».
وفي السياق نفسه، اعتبر الصدر أن موضوع سحب الثقة من الحكومة «نصرة للمستضعفين وحرب سياسية برلمانية». وقال الصدر في رده على سؤال من أحد أتباعه حول الحديث عن نية أتباع التيار الصدري الزحف إلى محافظة النجف للتأكيد على أحقية الصدر في مطالبته بالإصلاح: «السلام على المحبين والأنصار، وشكرا لهم، ولكن المطلوب منهم هذه الأيام وفي هذه المرحلةالحفاظ على الهدوء والوحدة والابتعاد عن كل تصعيد، والتظاهر في هذه الأيام ليس بالخطوة الصحيحة، ويكفيني منهم حاليا محبتهم وطاعتهم، ولا أريد منهم تظاهرا.. وحسب فهمي، إن من ينشر مثل هذه الأقاويل إنما يستهدف من ذلك زعزعة الأمن والأمان في النجف الأشرف والمحافظات الأخرى». وأضاف: «أحبتي، إن اعتبر البعض أن سحب الثقة حرب، فهي حرب سياسية برلمانية، لا أريد لا من بعيد ولا من قريب زج الشعب بها، لأن في ذلك تضررا للمصالح العامة، فقوموا بأعمالكم كالمعتاد سواء في ذلك موظفو الدولة ورجال الأمن، بل والتجار وأصحاب الأعمال، وما سحب الثقة إلا لنصرتكم ونصرة المستضعفين». وتابع الصدر: «إن أراد البعض أن يجعل من مشروعنا هذا تخويفا للشعب أو زجهم بأمور طائفية، فأنا أرفضها، وسحب الثقة كان لأجل الضغط على الحكومة لكي تجري إصلاحات شاملة وقد رفضت، فكل ما ليس فيه إصلاح كالتظاهر أو ترك الوظائف والأعمال وإخافة الآخرين فهو أمر مفسد لا مصلح، واعلموا أن تلك ليست حربا؛ بل مشروع إصلاح، فكونوا أيها الأحبة عونا لا شينا.. وشكرا للجميع».
من جانبه، جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم دعوته الأطراف السياسية إلى الحوار المفتوح وطرح المشكلات في لقاء وطني يضم جميع الأطراف السياسية المتنازعة. وحذر الحكيم مما سماه «سياسة كسر العظم ولي الذراع وفرض الإرادات من أي طرف تجاه الطرف الأخر، لأنها لا يمكن أن توصلنا لأي نتيجة». وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعوات إلى الحوار لا تزال ممكنة، لا سيما أن هناك صعوبة تواجهها الأطراف المؤيدة لسحب الثقة في جمع الأصوات الكافية».
وقال الشرع إنه «في السياسة كل شيء ممكن، وبالتالي، فإننا في الوقت الذي نعيش فيه أخطر أزمة سياسية، إلا أن هناك من لا يزال يرى أن العودة إلى طاولة الحوار طبقا للدستور شريطة أن تتم مراجعة التوافقات السياسية بالكامل، هو الأسلوب الصحيح لحل الأزمة»، مشيرا إلى «وجود قناعة بدأت تترسخ حتى لدى الداعين إلى سحب الثقة بأن هذا الإجراء يمكن أن يقود البلاد إلى مزيد من الهزات السياسية». وشدد على أن «كتلة (المواطن) التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي لا تزال تقوم بدور أساسي في الحوار الدائر حاليا»، داعيا ائتلاف دولة القانون إلى «إشراك الجميع في الحوارات السياسية وحل المشكلات الحكومية العالقة حتى نتمكن من بناء الدولة على أسس صحيحة».
إلى ذلك، وضع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني حدا للتكهنات الرائجة في الآونة الأخيرة حول تردد موقفهم من مسألة سحب الثقة من الحكومة، وذلك بتقديم قائمة بتواقيعهم إلى المكتب السياسي للاتحاد الوطني مجتمعين، وفوضوا قيادة حزبهم بإضافة تواقيعهم إلى قائمة التواقيع الأخرى التي تنهمك الكتل السياسية العراقية في جمعها من أجل طرح موضوع سحب الثقة من الحكومة الحالية على البرلمان العراقي.
وبسؤال النائب في التحالف الكردستاني عن قائمة الاتحاد الوطني سامان فوزي حول ما إذا كان التصويت داخل البرلمان العراقي على سحب الثقة سيكون سريا أم بالتصويت الإلكتروني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور أشار إلى عملية سحب الثقة من الحكومة وفقا للمادة 61 «ولكن المادة المذكورة لم توضح ما إذا كان التصويت سيكون سريا أم عبر التصويت الإلكتروني، وبذلك فإنه من الناحية الدستورية والقانونية يجوز اللجوء إلى التصويت السري في هذه الحالة، وأعتقد أن العملية إذا جرت بهذا الشكل، أي بالتصويت السري، فأنا أتوقع أن يزداد عدد المصوتين لصالح سحب الثقة من المالكي». وحول مصير الحكومة الحالية، قال فوزي: «عند سحب الثقة تتحول الحكومة الحالية وفق السياقات الدستورية والقانونية إلى حكومة تصريف أعمال، وهناك مشكلة يجب أن نلتفت لها، وهي أنه عادة في الحكومات التي تتحول إلى تصريف أعمال ستتحدد صلاحيات مجلس الوزراء، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تصدر قرارات مهمة كما هي الحكومات الأصلية، ولكن ليس هناك أي نص محدد يتحدث عن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الذي هو، بحسب الدستور، رئيس الوزراء، بمعنى هل تصريف الأعمال سيشمل المسائل الأمنية وإدارة الأجهزة الأمنية التي يتولى مسؤوليتها رئيس الوزراء المتحول بعد سحب الثقة إلى رئيس حكومة تصريف أعمال، أم لا؟ هذه إشكالية قانونية يجب أن نبحثها».
أما حول احتمال تأخير إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة والمعرقلات التي قد تحدث من قبل كتلة دولة القانون كما يتوقع البعض، فقال الدكتور فوزي: «هناك مدة محددة بعد إجراء سحب الثقة، وعلى رئيس الجمهورية أن يدعو خلالها الكتلة التي تمتلك الأغلبية البرلمانية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، فمع سحب الثقة من المالكي، ستسقط حكومته أيضا، مما يفرض أن تتشكل حكومة جديدة.. والرؤية غير واضحة حاليا، فلا ندري هل هناك اتفاقات مسبقة بين الكتل السياسية التي دعت إلى سحب الثقة، وأقصد بها أطراف اجتماعات أربيل والنجف، أم إن الخلافات ستظهر مجددا كما في السابق عند البحث في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة ما يتعلق ببرنامج الحكومة المقبلة ومطالب الكتل السياسية».