تتجه البحرين لاتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، التي لعبت دورا بارزا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل قولها إنها ستطلب من المحاكم حل جمعية العمل الإسلامي، وذلك «في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة».
وقالت الوزارة في بيانها إن «الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقا لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية»، ورصد البيان مخالفات عدة، منها «عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها، إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها فوق الدستور، وفقا لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقا للإجراءات المحددة قانونا».
وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن «دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن».
وجددت الوزارة مطالبة «الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة».
وبدوره، قال هشام الصباغ، المتحدث باسم «أمل»، إنه يعتقد أن الوزارة تحاول ممارسة ضغط على الجمعية حتى تقبل بالحوار الوطني مع الحكومة بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي نجمت عن الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهرا، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وأضاف أن الانتهاكات أشارت إلى اجتماعات عقدتها الجمعية في مقر غير مرخص عامي 2006 و2008.
ووافقت جمعية الوفاق، أكبر جمعية شيعية معارضة في البحرين، وغيرها من جماعات المعارضة القانونية على الحوار من حيث المبدأ بعد أن قالت إن جولة سابقة كانت موجهة لصالح فصائل موالية للحكومة، ولم تأخذ مطالبها مأخذ الجد.
ووجهت اتهامات إلى المعارضة البحرينية بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم بدعم من إيران، التي ساندت الاضطرابات التي شهدتها المملكة وشنت هجوما على قوات درع الجزيرة، التي دخلت البحرين بطلب من قادتها لإعادة الأمن والاستقرار بعد موجة الاحتجاجات. وتصاعد هجوم التصريحات الإيراني مع مناقشات أجرتها الدول الخليجية لبحث مشروع الاتحاد الخليجي، وانتقدت بشدة أي محاولة للاتحاد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، ووصل الحد إلى مطالبة مسؤولين إيرانيين بضم البحرين إلى إيران.