تعتزم الجهات المختصة في السعودية تطوير نظام يتيح إمكانية الاستعاضة بالحبس بدلا من دفع الغرامة على المحكوم عليهم في قضايا غرامات مالية ولا يتسنى لهم سدادها، وذلك بهدف توافق التعديلات والبنود المحدثة مع معطيات العصر وما تشهده البلاد من نمو سكاني وتنوع أساليب وأشكال الجريمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التحديث المتوقع على النظام والمقدم لجهات الاختصاص لدراسته ومن ثم اعتماده، سيركز على عملية استيعاب كافة القضايا التي طرأت في السنوات الماضية، في حين سيكون هذا التحديث مرتبطا بحزمة من الأنظمة العدلية والمتمثلة في المرافعات، المحاماة، الإجراءات الجزائية، ونظام القضاء وديوان المظالم، ولن يتم تجزئته والنظر فيه بعيدا عن تلك الأنظمة، في حين سيتم الاعتماد على النظام القديم في تطويره.
وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء علي الحارثي، مدير عام السجون في المملكة، إن نظام استبدال السجن بالغرامة ما زال ساريا تطبيقه وفق الأنظمة والإجراءات الصادرة في عام 1398هـ، وفي حال تطبيق النظام الجديد المستند على سابقه سيساعد في ضبط الغرامة والمبالغ المالية في كل قضية على حدة تتوافق مع التزايد السكاني وارتفاع عدد العمالة وتنوع الجريمة.
وينص النظام المعمول به لا أكثر من خمسين عاما وفقا للمادة الثانية على أن تستبدل الغرامة بالحبس بواقع مالي يتم تحديده لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبق من تلك الغرامة.
ولم يفصح الحارثي في حديثه عن عدد الأشخاص الذين استفاد من هذا النظام، مكتفيا بالقول إن من استفاد أعداد مقبولة توافقت عليهم الاشتراطات التي تضبط هذا الإجراء بخلاف حصولهم على صك إعسار، مشيرا إلى أن النظام ساعد في حل عدد من الإشكاليات للموقفين في قضايا سابقة، في حين شمل هذا النظام المواطنين والمقيمين في البلاد بطرق نظامية.