بعد ساعات من تصويت إيجابي من جانب الآيرلنديين على المعاهدة المالية الأوروبية، طلبت مدريد من دول الاتحاد الأوروبي العمل من أجل تأسيس سلطة مالية لدول منطقة اليورو، التي تتعامل بالعملة الموحدة، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان الأوروبي ومن خلال لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية لإجراء نقاشات بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الاتحادية خلال الأسبوع الحالي، حول تقييم السياسات المالية والاقتصادية، والموازنات الأوروبية، وأيضا دور وكالات التصنيف الائتماني وغيرها. وحسب ما أعلنت المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، «فلا بد من تأسيس سلطة مالية لدول منطقة اليورو بهدف ضبط الموازنات المالية والقروض». جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي أكد أن بلاده ستخرج من أزمتها المالية الحالية بفضل جهودها الخاصة وبمساعدة شركائها الأوروبيين، على حد قوله: «من خلال تأسيس سلطة مالية أوروبية لدول اليورو، سيتم التحكم في السياسة المالية، تتوافق والسياسة النقدية لمختلف الدول الأعضاء، وتهدف إلى تمكين السياسة المركزية المالية العامة» وشهدت إسبانيا قبل عدة أيام تدهورا حادا في البورصة وصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2003.
وتعاني إسبانيا من ضائقة مالية جعلتها تشكل مصدر قلق لبقية دول الاتحاد الأوروبي، ولكن كيف تتجسد عملية الإنقاذ الأوروبية؟ وهل يمكن القول إن معاهدة الاستقرار المالية الأوروبية قادرة على إنقاذ بلد بحجم إسبانيا؟