أطلقت السلطات السورية بعد ظهر أمس سراح المعتقلين اللبنانيين لدى القوات النظامية السورية محمد ياسين المرعبي ومهدي حمدان اللذين تم اختطافهما داخل الأراضي اللبنانية قبل أيام. وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» أنه «سلم مكتب التنسيق العسكري التابع للجيش اللبناني، المخطوفين اللبنانيين المرعبي وحمدان، على نقطة المصنع الحدودية». وجاء تسليم المخطوفين بعدما أكد خوري أنه تبلغ «من السلطات السورية بأنه سيصار إلى تسليمهما إلى السلطات اللبنانية بعد ظهر اليوم (أمس)».
وكان الأهالي في شمال لبنان واصلوا قطع الحدود اللبنانية السورية عند معبر العبودية «بانتظار إطلاق سراحهما»، وسط تضارب في المعلومات عن موعد عودتهما رغم التطمينات بأنهما في حالة صحية جيدة.
من جهته أشار عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي إلى أن إطلاق سراح المعتقلين محمد ياسين المرعبي ومهدي حمدان «جاء بعدما مارس المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان ضغوطا على السلطات السورية لإطلاق سراحهما».
وقال المرعبي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أعضاء من كتلة المستقبل النيابية «سلموا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مذكرة إلى المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، تطالب بإطلاق سراح المختطفين الأربعة في سوريا محمد ياسين المرعبي، ومهدي حمدان، ومحمود إبراهيم الذي الذي اختطف بتاريخ 9 مايو (أيار)، وعدنان المحمد حسين الذي اعتقلته السلطات السورية بتاريخ 26 أبريل (نيسان) الماضي»، معربا عن اعتقاده بأن أنان «مارس ضغوطا على السلطات السورية لإطلاق سراحهم»، مشددا على أن «السوريين لا يمكن أن يتجاهلوا طلبا من الأمم المتحدة شبيها بهذا الطلب لتحسين صورتهم أمام المجتمع الدولي».
وعن الأسباب التي دفعت السلطات السورية إلى إطلاق المرعبي وحمدان، دون المعتقلين محمود إبراهيم وعدنان حسين، أعرب المرعبي عن اعتقاده أن «قضية المرعبي وحمدان ساخنة وحامية»، لافتا إلى أن «الأدلة دامغة على اعتقالهما من قبل القوات السورية، بدليل نجاة مواطن لبناني ثالث كان معهما من الاعتقال»، مستغربا عدم إطلاق سراح «المختطفين الآخرين».
في هذا الوقت استنكر النائب السابق طلال المرعبي انتهاك السيادة اللبنانية وعمليات خطف مواطنين لبنانيين على الحدود، وأكد أنه «من غير المسموح لأحد اختراق السيادة اللبنانية وحجز حرية المواطنين».
وكشف في مؤتمر صحافي عقده في دارته أنه قام باتصالات ومراجعات عدة مع كبار المسؤولين لإطلاق سراح المخطوفين، متمنيا على السلطات اللبنانية وعلى المسؤولين أن يبذلوا كل الجهود في سبيل تحريرهم قبل أن تتفاقم الأمور، مشيرا إلى أن «الحدود ما زالت مقطوعة وستبقى مقطوعة حتى إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين».
من جهة ثانية، لم يطرأ أي جديد على ملف المختطفين اللبنانيين الـ11 الذين تم اختطافهم قبل 12 يوما في ريف حلب، بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ولقاء وفد من أهالي المختطفين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من تركيا.
وفي حين يسود صمت إعلامي عن القضية، بانتظار جلاء معلومات عنهم، كشف سفير النوايا الحسنة لمنظمة حقوق الإنسان في لبنان علي عقيل خليل عن «مساعٍ إنسانية لإطلاق سراحهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا كمنظمة نتواصل مع ثلاث منظمات حقوقية في تركيا لبذل الجهود الرامية لإطلاق سراحهم». وأضاف: «إننا كمنظمة حقوقية أيضا نحاول الاتصال بوسطاء في داخل سوريا على أمل تأمين لقاء مع الخاطفين حين يزور مبعوث المنظمة الدولية لحقوق الإنسان سوريا في القريب العاجل».
من ناحيته نوه عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب سيمون ابي رميا بـ«المواقف الحكيمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري إزاء قضية المختطفين في سوريا»، مستغربا «العلاقة الحميمة بين الخاطفين والمعارضة الحالية في لبنان».