توصلت دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في الدوحة أمس، إلى أن «حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي تجاوز 220 مليار دولار حتى عام 2010، استثمرت في أكثر من 12 ألف منشأة صناعية تعمل في أنشطة صناعية مختلفة، ووفرت ما يفوق المليون فرصة عمل تمثل ما يقارب 6 في المائة من حجم العمالة بالسوق الخليجية. وحسب تقديرات المنظمة، فإن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي يصل إلى نحو 10 في المائة فقط.
وأطلقت الخارطة الصناعية التي تم تنفيذها بتكليف أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس في حفل رعاه وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر الدكتور محمد بن صالح السادة، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي، ووكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وركزت الخارطة على ما سمته «الصناعات الغائبة» عن دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت لتسريع وتشجيع الاستثمار فيها؛ بينها صناعة السيارات. حيث كشفت الخارطة الصناعية عن العديد من الصناعات الغائبة وهي تلك التي تتوفر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بعد في دول المجلس رغم الطلب المتزايد عليها، وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة، خصوصا الصناعات المعرفية، التي من أهمها صناعة المحفزات الكيماوية التي تعتبر ضمن الصناعات المعرفية، إضافة إلى صناعة كيماويات الألمونيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه.
ورأت الخارطة أن الصناعات المعدنية تتوفر لها فرص واعدة لتصنيع منتجات الحديد والألمونيوم. إضافة إلى الصناعات الغذائية، فهناك فرص واعدة في مجال استخلاص زيوت الطعام للاستفادة منها بإنتاج الأعلاف، التي يمكن من خلالها أن تتوسع دول المجلس في صناعة لحوم الدواجن لما لها زيادة في الطلب الخليجي، مع إمكانية الاستفادة من فرص التصدير.
وأيضا هناك صناعات المعادن الفلزية غير الحديدية، خصوصا في مجال منتجات النحاس مثل السبائك، والشرائح والصفائح التي تدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والسفن وقطاعي البترول والطاقة.
وفي كلمته، قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر إن إطلاق الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون يشكل «محطة مفصلية في مسيرة القطاع الصناعي في منطقة الخليج، في ظل التحديات العالمية التي تواجهه، والتي ينبغي له مواكبتها وفق خارطة طريق مدروسة وموثوقة». وقال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل إن «ما توصلت إليه الخارطة الصناعية سيسهم في تحسين البنية الأساسية لتطوير الصناعة الخليجية وتوطين الصناعات المعرفية»، وأضاف: «كذلك سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير الصناعات المعرفية إذا ترافق مع إنشاء شبكة إلكترونية لمراكز البحوث الخليجية وللباحثين، والدخول في شراكات استراتيجية بين مراكز البحوث الخليجية والمؤسسات الصناعية، إضافة إلى دعم تمويل مراكز الأبحاث من قبل المؤسسات الصناعية الخليجية».
ومن النتائج التي خلصت إليها الخارطة أيضا أن الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المائة من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس. غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة في قطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78 في المائة من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. أما أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في دول مجلس التعاون وفق الخارطة فهما قطاعا صناعات البتروكيماويات الأساسية، وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي الحديد والألمونيوم. كما يشكل إنتاج المواد البلاستكية الخام والأسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية العمود الفقري للإنتاج الصناعي الخليجي، حيث تنتج ما يقارب 10 ملايين طن سنويا من المواد البلاستكية الخام تصدر 90 في المائة منها للأسواق العالمية، خصوصا أسواق شرق آسيا والهند. أما في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا واليوريا، فإن دول مجلس التعاون تعتبر من أهم المصدرين لمادة اليوريا للأسواق العالمية حيث تنتج ما يقارب 11 مليون طن سنويا تصدر 90 في المائة منها. وقد احتل قطاع الصناعات المعدنية في دول المجلس موقعا متقدما في الأسواق العالمية، حيث تعتبر من كبار المصدرين لتلك الأسواق، وهناك العديد من المشروعات تحت التخطيط لرفع الطاقة الإنتاجية الخليجية من الألمونيوم والحديد. ورغم هذا التطور في الصناعات الأساسية الخليجية، فإن فرص تعزيز النشاط الصناعي لا تزال متوفرة، وهناك العديد من فرص التكامل الصناعي بين مشروعات قائمة ومشروعات يمكن أن تقوم؛ سواء على مواد خام أولية أو نصف مصنعة متوفرة في دول المجلس أيضا، وذلك اعتمادا على مخرجات الصناعات الأساسية القائمة مما يعزز الترابط الصناعي بين دول المجلس.