قال مسؤولون ألمان إنه يجري وضع اللمسات النهائية على اتفاق من شأنه أن يتيح لإسبانيا إعادة رسملة بنوكها المثقلة بالديون بمساعدات من شركائها الأوروبيين، ويجنبها في الوقت نفسه الإحراج من أن تضطر إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية جديدة مفروضة من الخارج، وذلك حسب «رويترز».
وفي حين لا تزال برلين ثابتة على رفضها للدعوات الإسبانية لصناديق الإنقاذ الأوروبية لإقراض بنوكها مباشرة، قال المسؤولون إنه إذا تقدمت مدريد بطلب رسمي للمساعدات فإن الأموال قد تتدفق من دون الخضوع لبرامج إصلاح صارمة مثل التي جرى الاتفاق عليها مع اليونان والبرتغال وآيرلندا. وفي المقابل، لن تحتاج إسبانيا إلا للموافقة على شروط جديدة مرتبطة بإصلاح قطاعها المصرفي. وتبحث برلين أيضا إمكانية ضخ المساعدات في صندوق إنقاذ البنوك الإسبانية لتوصيل رسالة مفادها أن بنوك إسبانيا وليس ماليتها العامة هي أساس المشكلات.
وموقف ألمانيا الذي شهد تطورا بشأن مساعدة إسبانيا هو أحدث دليل على أن المستشارة أنجيلا ميركل تتبنى نهجا أكثر مرونة لحل مشكلة ديون منطقة اليورو المتفاقمة. وفي ظل إصدار صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل تقريرا بشأن البنوك الإسبانية، يقول مسؤولون إن اتفاق المساعدات لمدريد سيجري الانتهاء منه خلال أيام. ومن المتوقع صدور حزمة مساعدات بحلول مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير بعد مراجعة مستقلة للنظام المصرفي. وقال مسؤول حكومي ألماني كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الوضع «يمكن للمرء أن يتخيل أن الشروط ستركز بالأساس على البنوك لأن إسبانيا تقوم بالفعل بالإصلاحات الأخرى». وأضاف «هذه الحزم لا تستهدف المعاقبة وإنما مجرد ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة».
وعقد مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي اجتماعا أمس وسط ترقب للإعلان الذي قد يصدر عنه لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو. وأسهم الأمل في تحرك للبنك المركزي الأوروبي في تحسين أداء البورصات الأوروبية صباحا، رغم أن أي مراقب لم يتمكن من المراهنة على طبيعته.
وأفاد خبراء اقتصاد في «أونيكريدي» بأن احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسية، الذي يسجل حاليا أدنى مستوى تاريخي له بـ1 في المائة «لا يستهان به». لكنهم يعتقدون أن البنك المركزي لن يمس بأداته السياسة النقدية، أقله ليس قبل يوليو (تموز)، بعد عدة محطات أوروبية مهمة منها الانتخابات التشريعية في اليونان في 17 يونيو (حزيران) الحالي.
وقالت اناليسا بياتسا، من شركة «نيو إدج»، إن «البنك المركزي الأوروبي ربما يعتقد أن هذه الانتخابات قادرة على إحلال ظروف أكثر تقلبا في الأسابيع المقبلة، مما سيقضي جزئيا على منافع الخفض المبكر لسعر الفائدة الرئيسية».
وإضافة إلى اليونانيين، سينتخب الفرنسيون أيضا نوابهم في 17 يونيو بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الاشتراكي فرانسوا هولاند. كما يلتقي وزراء المال الأوروبيون في لوكسمبورغ في 22 يونيو، ورؤساء الدول والحكومات في قمة في بروكسل في 28 و29 من الشهر الحالي، للبحث في أزمة طال أمدها. ويعتبر كارستن بريسكي لدى «آي إن جي» أنه «من المحتمل أن يرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء أكبر قدر من الضغوط» قبل هذه التواريخ، تفاديا لتراجع جهود المسؤولين السياسيين الأوروبيين لتصحيح الموازنة. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي يعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 12.30 ت.غ في ختام اجتماع مجلس الحكام، أكد الأسبوع الماضي أن مؤسسته غير مسؤولة عن «تصحيح الخلل في سياسة الموازنة». ودعا القادة السياسيين إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل اليورو إذا أرادوا استعادة ثقة الأسواق. وشدد دراغي أيضا على تعهد البنك المركزي الأوروبي بتأمين السيولة اللازمة للمصارف.