كشف لـ«الشرق الأوسط» ياسر سعود دهلوي الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية عن تلقي السعودية طلبات من شركات أجنبية ترغب في إنشاء صناديق استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مرجعا ذلك لرغبة تلك الشركات بتوفير نوافذ إسلامية خاصة للجاليات المسلمة في دول تلك الشركات. وأشار دهلوي إلى أن الدار تقوم بتوضيح الضوابط الشرعية لتلك الشركات، في شكل إجراءات تنفيذية وشروط وأحكام لتقوم بتطبيقها بشكل سليم.
وقال دهلوي خلال مؤتمر عقد صحافي أمس في جدة غرب السعودية: «اهتمام الشركات الاستثمارية بالتوافق مع الضوابط الشرعية ارتفع في السنوات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية، حيث زاد الوعي بتلك الضوابط من قبل الشركات المساهمة والصناديق الاستثمارية والمستثمرين بشكل عام»، مشيرا إلى أن النسبة الأعلى من صناديق الاستثمار في الأسهم مسجلة كصناديق متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وأضاف أن الكثير من الشركات العاملة في السوق السعودية سجلت اهتماما بمراعاة الضوابط الشرعية في تعاملاتها، مما ساعد على ذلك نمو المصرفية الإسلامية وتوفر الحلول التمويلية والاستثمارية المناسبة.
وأشار إلى أن تقييم الشركات وفق الضوابط الشرعية يجب أن يتم بشكل مهني، ومستندا إلى معلومات موثقة كالقوائم المالية المدققة للشركات المساهمة والإفادات الرسمية الصادرة عن تلك الشركات، مضيفا «الضوابط الشرعية يتم وضعها من قبل الهيئات الشرعية، ولكن تقييم الشركات بناء عليها يتطلب الحصول على معلومات من مصادر موثوقة ومعرفة بطرق التحليل والدراسة». وأضاف: «الخلل في صحة المعلومات أو بكيفية إجراء التقييم قد يؤدي إلى نتائج خاطئة، ويكون لها آثار سلبية على الاستثمارات».
وحول الضوابط الشرعية أوضح دهلوي أنه يتم وضعها من قبل هيئات الرقابة الشرعية والهيئات الأخرى المتخصصة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مضيفا «تهتم بشكل أساس بأغراض وأنشطة الشركات، من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية، كما تركز على الجوانب والتصرفات المالية للشركات حيث تشترط توافقها أيضا».
وحول وجود مؤسسات مهنية متخصصة في أعمال التدقيق والرقابة الشرعية، أوضح دهلوي أن وجود وتطور أعمال هذه المؤسسات جاء نتيجة لنمو وانتشار المصرفية الإسلامية وأن عملها مكمل لعمل الهيئات الشرعية، وقال: «تقوم الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية في حين أن دور مؤسسات التدقيق والرقابة الشرعية يكون التحقق من الالتزام بتلك الضوابط على أرض الواقع».