ارتفع التضخم السنوي في السودان ليصل إلى 4.30 في المائة في مايو (أيار) من 6.28 في المائة في أبريل (نيسان) مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحوم مما يزيد من المشكلات بينما يكافح المسؤولون لاحتواء أزمة اقتصادية حادة. وقال مصرفيون أمس، الأربعاء، إن البنك المركزي سمح للبنوك بتداول العملة بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء في محاولة لتحجيم التراجع في قيمة الجنيه السوداني. وذلك حسب «رويترز». وتفادى السودان ثورات «الربيع العربي» التي اندلعت في دول مثل تونس ومصر، لكن الضغوط الاجتماعية تزايدت بعد أن فقدت البلاد معظم ثروتها النفطية منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة في يوليو (تموز). وفي يونيو (حزيران) 2011 بلغ التضخم 15 في المائة. ووضع فقدان إيرادات النفط التي كانت المصدر الرئيسي للدخل الحكومي وتدفقات الدولارات المسؤولين في وضع صعب حيث يكافحون لتمويل استيراد معظم المواد الغذائية الضرورية التي لا ينتج السودان سوى القليل منها.
ولتشجيع ملايين السودانيين على تحويل الأموال من الخارج سمح السودان الشهر الماضي لشركات الصرافة باستخدام سعر صرف مخفض للجنيه أمام الدولار.
وجاءت الخطوة الثانية الآن مع سماح البنك المركزي للبنوك التجارية بتداول الدولار بسعر صرف قريب من السوق السوداء. وقال دبلوماسيون غربيون إن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات وسد الفجوة مع السوق السوداء التي أصبحت مؤشرا معياريا للشركات. وبدأت البنوك التجارية تداول الدولار بسعر صرف يبلغ 9.4 جنيه مقابل الدولار وهذا أقل قليلا من السعر السائد في شركات الصرافة المرخصة والبالغ 5 جنيهات إلى 1.5 جنيه مقابل الدولار، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 4.5 جنيه للدولار. وقال مصرفي: «تمكنوا من تقليص الفارق مع السوق السوداء لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان السودانيون في الخارج سيرسلون مزيدا من الدولارات أم لا».