بينما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر أمرا بإيقاف استملاكات الوقفين السني والشيعي، وبقاء كل المساجد التابعة لهما على حالها في جميع المحافظات العراقية، قال مدير عام العلاقات والإعلام في ديوان الوقف الشيعي إنه لم يجر تبليغهم بمثل هذا القرار.
وقال فارس المهداوي، المتحدث باسم ديوان الوقف السني، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي اجتمع اليوم (أمس الأربعاء) برئيسي الوقفين السني عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري»، مبينا أن «المالكي كان متفهما ومتجاوبا مع الطرفين».
وأضاف المهداوي، في تصريح صحافي، أن «رئيس الوزراء أمر بإيقاف استملاكات الوقفين في كل المحافظات العراقية، كما أمر بأن تبقى المساجد والمراقد التابعة للمكونين السني والشيعي على حالها»، مشيرا إلى أن «المالكي دعا أي طرف يشعر بالغبن إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية». وأوضح المهداوي أن «اللقاء كان أخويا ومباركا، ووجهات النظر كانت متقاربة جدا»، لافتا إلى أن «رئيس الوزراء كان متجاوبا ومتفهما وذا صدر رحب وواسع، واستقبل وجهات النظر المتبادلة».
من جهته، أكد عمار الموسوي، مدير عام العلاقات والإعلام في ديوان الوقف الشيعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون رقم 19 الصادر عام 2005، بشأن عائدية المراقد والأضرحة العائدة لآل البيت، نافذ ولا يوجد تغيير بشأنه»، مشيرا إلى أن «القانون تم تشريعه من قبل البرلمان، وبالتالي فإنه لم يعد ممكنا إيقافه تحت أي ظرف». وحول ما إذا كان رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تخوله إيقاف الإجراءات، قال الموسوي «إننا لم نبلغ رسميا بالأمر حتى الآن».
وكانت العلاقة بين الوقفين السني والشيعي قد تأزمت بسبب الخلاف على عائدية الإمامين العسكريين في سامراء، حيث انتقد ديوان الوقف السني قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005، واعتبره «تغييبا» لمكون أساسي و«إثارة للتعقيدات والمشاكل»، مؤكدا امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخرا، فيما أكد الوقف الشيعي وطبقا لتصريح سابق لمدير الإعلام والعلاقات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يأخذ شبرا واحدا» من الوقف السني، مبينا أنه استملك أراضي ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
وتزامنت هذه الأزمة مع التفجير الذي استهدف الثلاثاء مقر ديوان الوقف الشيعي بمنطقة باب المعظم وسط بغداد بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وأسفر عن مقتل وإصابة 136 شخصا، فضلا عن تدمير مبنى الوقف بالكامل، فيما أعلن ديوان الوقف السني عن تعرضه لقصف بعدد من قذائف الهاون بعد ساعات قليلة.
وفي هذا الأثناء، تصاعد الجدل بين نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي، سامي المسعودي، ومفتي الديار العراقية، رافع العاني، حيث حمل المسعودي المفتي العاني الرفاعي وبعض النواب مسؤولية التفجير الانتحاري الذي استهدف مقره.
وفي السياق نفسه، جدد المسعودي أمس الأربعاء اتهامه لمفتي الديار العراقية بتنفيذ أجندة خارجية، مؤكدا أن منصب مفتي الديار العراقية كان قد استحدثه رئيس النظام السابق صدام حسين، وأن العاني لا يمثل السنة.