طالب مسؤول في قطاع المقاولات بمجلس الغرف السعودية، الجهات المعنية بهذا القطاع ونهضته وتنظيم عمله، بضرورة تأسيس هيئة تحت أي اسم وتلحق بأي جهة أو وزارة حكومية أو جهة خاصة متخصصة عالمية، ذات خبرات مشهودة، بهدف تنظيم عمل القطاع الذي قدر حجمه بـ53.3 مليار دولار، خشية أن تلحق به التحديات التي تواجهه تدهورا كبيرا، تكون تأثيراته الاقتصادية مؤملة.
وعدد فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية، حزمة من التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع وتعثر انطلاقته في السعودية، بالشكل الذي يؤثر سلبا على مردود الاقتصاد، ومنها عوائق تتعلق بالأجهزة الحكومية وأخرى تتعلق بالقطاع الخاص والمواطن، مشيرا إلى أن هناك بونا شاسعا في الواقع في محددات القطاع، فيما بين ما يكتب على الورق وما يكون عليه الحال في الطبيعة.
وقال الحمادي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك العديد من المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات، منها تغيير الموقع وعدم الدقة في حصر عناصر مكونات عمل المشاريع، وعدم مطابقتها للمواصفات على الطبيعة، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالطرق والاعتراضات ومحطات المياه والصرف الصحي، والاختلاف في التصاميم».
وأوضح أن التمويل أكبر عوائق هذا القطاع، وأكثرها تأثيرا مباشرا في تعطيل تنفيذ المشاريع، مبينا أنه في الغالب تكون السيولة المخصصة للمشروع أقل من الإنتاجية المؤمل تحصيلها من مخرجات المشروع، الأمر الذي ينذر بحالة كارثية لجدواه الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يحتاج لتمويل سخي ومنظم من وزارة المالية.
ويرى ضرورة تفعيل دور التمويل، مبينا أنه تم الاتفاق على إعداد استراتيجية لتمويل القطاع على مرحلتين، تشملان مسألة تقليل المخاطر، وبحث سبل التمويل، في الوقت الذي تم فيه تأجيل النظر في موضوع التأمين إلى ما بعد إقرار العقد.
وأقر رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية، بأن هناك مقاولين لديهم مشاريع أكبر من أحجامهم، الأمر الذي ولد حاجة ماسة لتضافر الجهود، داعيا وزارة العمل إلى أن تلعب دورا مكملا لأدوارها المشهودة، وذلك من خلال معالجة وضع «نطاقات».
وقال الحمادي: «أشدد على أن قطاع المقاولات في السعودية لا يتحمل المزيد من الضغوط، ولذلك من الحكمة بمكان أن لا يكون هناك اتجاه للعمل لتجاوز نسبة السعودة في هذا القطاع أكثر من 5 في المائة، حيث هذا الاتجاه ستكون نتيجته عكسية».
واقترح أن تستبدل محاولات السعودية ما فوق الـ5 في المائة، بالعمل على تدريب وتأهيل الشباب السعودي الراغب في العمل في هذا المجال، مبينا أنه يمكن للقطاع الخاص والقطاع العام أن يتعاونا لخلق نوع من التحفيز، نحو التدريب والتأهيل.
إلى ذلك، تسعى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، إلى تجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بمختلف مناطق السعودية وتلمس هموم المقاولين، في إطار المساعي التي تبذلها في سبيل زيادة تحركاتها لحل عدد من الملفات الهامة التي من بينها قضية تعثر المشاريع الحكومية، حيث اقترحت عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي، وعلى شركات المقاولات بالمملكة، وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة.
وكشفت اللجنة عن ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس الذي استضافته الغرفة التجارية بأبها مؤخرا، بحضور فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، ونائبيه فواز الخضري والمهندس مهند العزاوي، بدعوة من عضو اللجنة المهندس سعد بن مستور بن مرفاع نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة أبها وعضو مجلس إدارة الغرفة.
وقال فهد الحمادي: «يأتي الاجتماع ضمن الدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لتجاوز كل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين في مختلف مناطق المملكة، والمتمثل في تلمس قضايا وإشكالات المقاول، وخصوصا مقاولي منطقة عسير، ومن ذلك قضايا التمويل والمستخلصات». ولفت إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشاريع، ومحاولة المشاركة في كل المناشط التي تهم قطاع المقاولين، مبينا أن الاجتماع أقر إعداد ورقة عمل، بشأن الصعوبات التي تواجه المقاولين، ومن ثم رفعها للأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير للنظر فيها، لإصدار توجيه يحرك اتجاه المقاولات تجاه بوصلة تفعيل دوره الاقتصادي.
وحول دراسة «الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية المتعثرة»، أوضح الحمادي أن هذه الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الدراسة سيتم فيها تسليط الضوء على خلفيات ونتائج تعثر المشاريع الحكومية على الدولة والمقاولين جراء آلية العمل خلال السنوات الأربع الماضية.
ويأمل في ذلك أن يكون أساسا متينا لبناء قاعدة لتقديم مقترحات تطويرية للوضع الحالي بقطاع المقاولات، وآلية تنفيذ المشاريع الحكومية بالسعودية، وبالتالي تجنب الأجهزة الحكومية والمقاول التبعات الباهظة لتعثر تنفيذ المشاريع.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في دراسة المسودة الأخيرة لعقد الإنشاءات العامة، بما يحقق تطلعات المستثمرين في هذا القطاع من جهة، ويعالج ظاهرة أسباب تعثر المشاريع المختلفة من جهة أخرى.
كما تعتزم اللجنة المتابعة مع وزارة العمل فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، توفير العمالة لشركات القطاع، لا سيما «شركات الإنشاءات والصيانة»، وأهمية الخروج بآلية تصنيف للمشاريع، تحقق مبدأ الجودة والكفاءة في إنجاز المشاريع.