بدأت ثقافة اندماج الشركات تأخذ في التوسع من قبل المستثمرين السعوديين، وذلك للفوز بتصنيفات كبيرة للفوز بعقود حكومية، أو السيطرة على قطاع استثماري وفق الاشتراطات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة. ووفقا لمصادر فإن رؤوس أموال أكثر من 200 شركة بمختلف نشاطاتها، من أبرزها مقاولات وصيانة، ما بين 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، تعد بالتعاون مع مكاتب استشارية وقانونية للدخول في اندماج من خلال لتأسيس شركة كبرى تجمع ما بين 8 إلى 10 شركاء وتكوين مجلس إدارة والإعداد لصياغة قانون، وعقود مبرمة بين أطراف التعاقد، وذلك للفوز بتنفيذ مشاريع حكومية بقيمة 500 مليار ريال (133 مليار دولار).
من بين تلك الاندماجات اتفاقيات بين شركاء مستثمرين سعوديين وخليجيين وعرب معظمها للإعداد لتنفيذ عقود سواء بداخل السعودية وخارجها، وأن معظم تلك الشركات هي لمؤسسات عائلية.
وكان أول القطاعات التي اندمجت في السعودية هي مكاتب الاستقدام والبالغ عددها 400 مكتب لتأسيس 7 شركات لتأجير واستقدام العمالة بمختلف أنواعها، واشترطت وزارة العمل لتأسيسها أن لا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
ويصاحب فكرة الاندماج في السعودية جدل كبير بسبب ضعف الحوافز والتسهيلات الحكومية للشركات المدمجة وسط مطالبات كبيرة من قبل مجالس الغرف السعودية برفع تصنيف تلك الشركات، وصياغة عقود مناسبة لفكرة الاندماجات، التي سبقتها كثير من الدول المتقدمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأوضح رائد عقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات في الغرف التجارية السعودية أن الغرف دعت منذ 5 سنوات إلى الاندماج وضرورة يقوي قدرتها التنافسية في السوق، والتوسع في نشاط الشركة، وإيجاد وحدات اقتصادية جيدة تسيطر على مصادر ثروة طائلة في وقت وجيز، مما يؤدي إلى الإسراع بالوصول إلى حجم الشركة الأمثل الذي يمكنها من تحقيق الوفرات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي المطلوب.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى حاليا إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد تسهيلات وحوافز للشركات المدمجة سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة، من أهمها التسهيل في التمويل من الجهات المقرضة الحكومية والخاصة، وهذا يعتبر تحديا كبيرا، خاصة من قبل شركات المقاولات التي تعتبر من المجالات المصنفة عالية المخاطر ودائما ما تحجم البنوك من إقراضها».
وأضاف أن «الاندماج سيقلل نسبة المخاطر في شركات المقاولات بنسبة تزيد على 50 في المائة، وهو أمر سينعكس على إيجاد التمويل وتوفيره، فالبنوك تعتمد بالدرجة الأولى على إقراضها في تقدير حجم المخاطرة في المشروع».
من جهته، قال عبد العزيز الحارثي الخبير الاقتصادي: «إن فكرة الاندماج تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستحواذ والتملك وهو هاجس الكثير من المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، التي كان يعيقها توفير رؤوس أموال مناسبة للعقود الاستثمارية، وعدم خبرتها في الدخول في مشاريع كبيرة، وهو ما يتوفر لديها من خلال الاندماج مع شركات في نفس فئتها أو شركات كبرى بحصص متفاوتة، مما يؤهلها للدخول من دون مخاطرة في العقود الكبرى؛ سواء في السعودية أو خارجها».
وزاد أن «التحدي الكبير لدى الشركات القائمة هو فئات الشركات العائلية التي ما زالت تعمل بنفس العقلية لمؤسسيها من الانفراد بالرأي، دون أن تخضع الإدارة لقوانين مجلس إدارة معين ومنتخب».
واعتبر الحارثي غياب ثقافة الاندماج لدى الشركات العائلية التي تمثل الغالبية العظمى للشركات في السوق السعودية، حجر عثرة أمام تأسيس تحالفات ضخمة بين الشركات.
يذكر أن السعودية قد شهدت أضخم عملية اندماج في القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، والوحيد، وذلك قبل عامين حينما وقعت 11 شركة مقاولات سعودية عقد اندماج يتوقع أن يسفر عن رأسمال يصل إلى 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) للشركة الجديدة. ووصفت عملية الاندماج تلك بأنها الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث ستوحد جملة من النشاطات الاقتصادية والمشاريع تحت مظلة واحدة، كما ستعمل على تنفيذ مشاريع في البنية الأساسية، والإنشاءات، ومشاريع النفط والغاز، والتطوير العقاري، وأعمال الصيانة.
ووقع المؤسسون عقد تأسيس شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية (شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس) وعقدين مع كل من شركة «إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات المحدودة» تقوم بموجبه بعمل فحص مالي وخطط العمل وكذلك مع شركة «المهنيون للاستشارات المالية» للقيام بمهام مستشار الاندماج للشركات الـ11.