قال مصرفيون إن الوسيلة المثلى لاستعادة الأموال التي حصل عليها أشخاص تابعون للنظام السابق بطرق غير مشروعة هو الضغط عليهم، خاصة بعد صدور أحكام قضائية ببراءة بعضهم.
وأصيب الشارع المصرفي بخيبة أمل الأسبوع الماضي، بعد تبرئة الرئيس السابق ونجليه وبعض من رموز أركان نظامه من تهم الأموال التي كانوا محبسوين على ذمتها في القضية المعروفة بـ«محاكمة القرن»، الأمر الذي اعتبره قانونيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عقب الحكم، يقضي علي آمال المصريين في استرداد الأموال، إلا إذا حدثت أشياء تحرك الملف مرة أخرى.
وقال طارق عامر، رئيس «البنك الأهلي»، إن الأمر الآن يقتضي استعانة الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة لاستعادة الأموال الموجودة بالبنوك الخارجية، مشددا علي كونها عملية صعبة. وأكد عامر ضرورة الضغط على مهربي تلك الأموال بما يضمن استعادتها، مشيرا إلى عدم إمكانية تدخل الجهاز المصرفي في استعادة تلك الأموال. واتفقت مني البرادعي رئيس المعهد المصرفي مع الرأي السابق، مؤكدة أن الحل هو إثبات تهمة الفساد السياسي على رموز النظام السابق، وهو ما يساعد على حد قولها في تحريك دعاوى جديدة لاسترداد تلك الأموال.
وقال عامر إن «البنك الأهلي» أوقف التعامل على حسابات النظام السابق، بما فيها بطاقات الائتمان للهاربين في الخارج.
في سياق متصل، قال عامر إنه إبان توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي في 2003، بادر فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بإخبار الرئيس السابق بالرقم الحقيقي للتعثر في مصر، الذي كان سرا غير معروف على الإطلاق وغير مصرح لأية جهة إعلانه، مشيرا إلى أن الرئيس السابق أبدى قلقا كبيرا بعد معرفة حجم الديون المتعثرة المقدرة في ذلك التوقيت بنحو 100 مليار جنيه (17 مليار دولار).
وأضاف عامر أن جهات سيادية كانت تتابع الملف بعد ذلك، وسط إنجاز يومي من قبل قيادات «المركزي» في ذلك الملف المعروف بـ«الإصلاح المصرفي» الذي مكن مصر من اجتياز جزء كبير من الأزمة الاقتصادية بعد ذلك.
ويرى عامر أن من إيجابية الإصلاح المصرفي تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار المحلي.
وأوضح أن المصادفة لعبت دورا مهما في نجاح استثمارات المصارف العامة قبيل خطة الإصلاح المتبعة من قبل «المركزي» عام 2003 وليس وفقا للتخطيط السليم، مضيفا أن القروض المصرفية منحت قبل مرحلة الإصلاح المصرفي بشكل غير مدروس لشركات القطاع العام. «أسلوب المنح كان مؤسفا وأوراق المستندات كذلك».
وحول مساندة البنوك للقطاع العام الذي كان يعاني كثيرا خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الثورة بسبب نقص الموارد، قال عامر إن الجهاز المصرفي يعمل حاليا بطرق سليمة، كما ساهم في نقل الخبرات إلى قطاع الأعمال لمساعدتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين إدارات الدولة المختلفة، ومن بينها الجهاز المصرفي لتعزيز أدائها.
وأشار إلى أن التسوية لو كانت تمت بين البنوك والقطاع العام وحصلت البنوك بموجبها على أراض وأصول تقدر بنحو 13 مليار جنيه، لكانت حدثت مذابح بعد الثورة من العاملين في ذلك القطاع. وأضاف أن البنوك تحملت في تلك التسوية رغم صعوبة تسويق تلك الأصول، ولو وضعت تلك الأموال في استثمار أذون الخزانة لكانت ربحت أكثر.