طالب الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي (معارضة) بفتح تحقيق قضائي حول اتهامات وجهها نائب ينتمي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، إلى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، ورئيس الحزب، بشأن تلقيه تعويضات غير مشروعة، خلال مزاولة مهامه في عهد حكومة عباس الفاسي التي سبقت حكومة عبد الإله ابن كيران.
وكان النائب عبد العزيز افتاتي وجه أول من أمس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية مزوار بتلقيه كوزير مبالغ مالية غير مشروعة وصلت إلى 400 ألف درهم (48 ألف دولار) كتعويضات إلى جانب راتبه الشهري. وقال افتاتي إنه «في الوقت الذي يتقاضى فيه نزار بركة، وزير الاقتصاد في الحكومة الحالية راتبا شهريا في حدود 50 ألف درهم كراتب (ستة آلاف دولار، كان سلفه يتقاضى 400 ألف درهم من تحت الطاولة»، على حد زعمه.
وأثارت هذه الاتهامات حفيظة أعضاء الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني الذين اعتبروا كلام أفتاتي بمثابة اتهام لوزير الاقتصاد والمالية السابق باعتباره «فسادا إداريا وقبول رشوة».
وقبل أن ينسحب الفريق النيابي التجمعي من الجلسة طالب شفيق رشادي، رئيس الفريق، بفتح تحقيق فوري حول ما نسب إلى مزوار، وقال رشادي «نحن مصرون على اللجوء إلى العدالة، وفتح تحقيق حول ما قيل من اتهامات في حق وزير المالية السابق، وعلى حزب العدالة والتنمية تقديم البراهين على صحة اتهاماته» أضاف «من حقنا أن نعرف هل كان رئيس حزبنا فعلا فاسدا، وعلى النائب أن يستعد منذ الآن إلى المساءلة بشأن ما جاء في كلامه وتقديم أدلته وقرائنه».
وبسبب تداعيات هذه الواقعة حدثت ملاسنات حادة بين النواب الإسلاميين والأحرار، مما أدى إلى رفع الجلسة لاجتماع رؤساء الفرق النيابية الذي تقرر خلاله أن يقدم نواب حزب العدالة والتنمية، بعد استئناف الجلسة مباشرة، اعتذارا علنيا حول ما جاء على لسان النائب أفتاتي.
وفي الجلسة نفسها اتهم نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض «بتحريض المغاربة على الانتفاضة ضد الحكومة، واستغلال الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية لتأليب المواطنين ودفعهم إلى الاحتجاج» وقال بوليف إن الزيادة في أسعار المواد البترولية أمر طبيعي بسبب الظرفية العالمية، مؤكدا أن «أسعار مواد الطاقة في المغرب تبقى أرخص بكثير، مقارنة، ليس فقط مع الدول النامية ولكن حتى مع الدول المنتجة للنفط».