برلماني مصري ينفي وجود لقاء مرتقب بين برلمانيين مصريين وإسرائيليين بواشنطن

صحف ومواقع إخبارية تداولت الخبر

TT

نفى النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات صحة ما تداولته وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية حول لقاء مرتقب لوفد برلماني مصري ببرلمانيين إسرائيليين بالولايات المتحدة الأميركية، وأكد السادات أمس أن ما نشر غير صحيح ومختلق ولا يمت للواقع بصلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشر وتداوله الإعلام المصري نقلا عن صحف ومواقع إلكترونية إسرائيلية، هي معلومات غير صحيحة بالمرة ومحض إشاعات»، وتابع السادات وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري: «ما يؤكد أن ما نشرته المواقع الإسرائيلية غير صحيح هو قيامها بتكذيب ما نشرته». وأضاف: «في الفترة اللاحقة لثورة 25 يناير دأبت الصحافة الإسرائيلية على نشر أخبار غير صحيحة عن الجانب المصري في محاولة أعتقد أنها كانت لجس النبض بخصوص العلاقات بين البلدين، إلا أن التقارير التي تحدثت عن لقاء بين برلمانيين مصريين وإسرائيليين بالولايات المتحدة غير دقيقة بالمرة».

وأوضح السادات أن مثل هذه اللقاءات تتم بموافقة واستئذان رئيس مجلس الشعب وموافقة الأعضاء وأن مجلس الشعب المصري لم يناقش تشكيل وفد مصري لمقابلة نظيره الإسرائيلي على الإطلاق، ولم يكن مطروحا من الأساس بين النواب، وأكد السادات أن هذا التخبط الإعلامي في التقارير المنشورة جعل منه مرة عضوا في الوفد البرلماني المزمع ومرة رئيسا له، داعيا وسائل الإعلام المختلفة لضرورة الحرص وتوخي الدقة فيما ينشر.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نشرت قبل عدة أيام تقريرا عن لقاء مرتقب بين برلمانيين مصريين وإسرائيليين بواشنطن إلا أنها عادت وأكدت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنها ليست لديها معلومات عن هذا اللقاء، ورجحت الصحيفة أن يكون تسريب أخبار عن اللقاء أدى إلى إلغائه خاصة أنه كان من المفترض أن يكون سريا بحسب الصحيفة العبرية.

وزادت هيمنة التيار الإسلامي على السلطة التشريعية في مصر، من مخاوف إسرائيل بعد سقوط نظام مبارك الذي كان يحافظ على علاقات جيدة مع إسرائيل. وفاقم هذه المخاوف دعوة كثير من تيارات الإسلام السياسي في مصر لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وتعزيز العلاقات مع طهران، بالإضافة إلى إلغاء مصر لاتفاقية الغاز التي كانت موقعة مع إسرائيل إبان فترة حكم مبارك وكانت توفر لإسرائيل نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز، وتقول إسرائيل أيضا إن غياب القانون يزداد في شبه جزيرة سيناء منذ الإطاحة بمبارك مما يؤثر على أمنها خاصة أن كثيرا من «المتشددين» يتسللون إلى حدودها عبر مصر.

ويرى مراقبون أن مشاعر العداء لدى المصريين تجاه إسرائيل، والتي ظهرت بعد اقتحام محتجين مصريين مقر سفارتها بالقاهرة العام الماضي، منعت السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير من التواصل أو عقد لقاءات علنية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وتنتظر إسرائيل بترقب ما ستتمخض عنه نتائج الانتخابات الرئاسية التي تبدأ جولة الإعادة فيها بعد غد.