قال البنك المركزي الإسباني أمس الجمعة إن الدين العام للبلاد ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5.774 مليار يورو (976 مليار دولار).
وبذلك تبلغ نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي 72 في المائة. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية. وبالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي، نما عبء الدين بنسبة 13 في المائة. وهناك هاجس من أن خطة الاتحاد الأوروبي بضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو للبنوك الإسبانية المتعثرة ستزيد من عبء الديون.
غير أن الدين الإسباني لا يزال متدنيا بشكل تناسبي عن الدين الفرنسي أو الألماني.
من ناحية أخرى، تراجع العائد على السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 8.6 في المائة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي عند 7 في المائة الخميس.
وينظر إلى مستوى 7 في المائة باعتباره خطا فاصلا إذا زاد العائد عنه قد تحتاج إسبانيا لأن تسلك طريق اليونان وآيرلندا والبرتغال في طلب الحصول على مساعدة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي. واستقر هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والألمانية على 538 نقطة أساس بعد أن أغلق على 543 نقطة أساس الخميس.